5 مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين.. ومصادرة الأنواع المخلوطة

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي المصري الاثنين اعتماد 5 مليارات جنيه من وزارة المالية مبدئيا لشراء القمح المحلى من المزارعين وصرف ثمن الاقماح الموردة فورا، وتخصيص 500 شونة تابعة لبنك التنمية الزراعى وشركات المطاحن لاستقبال المحصول الجديد.
وأشار المصيلحي أن باب استلام القمح المحلى مفتوح أمام جميع الموردين في جميع المحافظات وأن توريد القمح للشون إختياريا، موضحا أنه تم تشكيل لجان فرز الأقماح في جميع المحافظات للتأكد من استلام الأقماح الجيدة والخالية من الأتربة والزلط، وشدد على احترام القواعد المعمول بها في استلام الأقماح المحلية.
وشدد على مصادرة أى كميات من الأقماح المحلية يتم توريدها ويثبت انها مخلوطة بأقماح مستوردة للحصول على فروق الاسعار، نظرا لان الاقماح المحلية أعلى في الأسعار عن الأقماح المستوردة.
وأوضح المصيلحى أن اللجنة الفنية المشكلة لفرز الأقماح لابد أن تكون على درجة كبيرة من الكفاءة لاكتشاف الأقماح المخلوطة، لأن فوارق السعر بين المحلى والمستورد سوف تغرى البعض على توريد الأقماح المخلوطة.
اعلان أسعار الأقماح أمام الشون
وكشف الوزير عن بدء تخزين القمح المحلى المورد هذا العام في الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى الشون وهذا هو الجديد هذا العام، لافتا إلى الاولوية للصوامع في حالة وجود صوامع وشون أما فى حالة عدو وجود صوامع يتم التخزين في الشون.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة المديريات لإعداد مجموعات عمل لمتابعة التوريد على مستوى كل محافظة والإعلان عن أماكن الشون والصوامع المستقبلة للاقماح فى أماكن واضحة، بالإضافة إلى إعلان أسعار الأقماح أمام الشون بخط واضح وهى 240 جنيها للأردب زنة 150 كم ودرجة نظافة 5ر22 قيراطا و 245 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط و 250 جنيها للاردب درجة نظافة 5ر23 قيراطا.
وأعلن المصيلحي تشكيل مجموعات عمل من وزارة التضامن للعمل على إزالة أى معوقات تعترض عملية التوريد والتنبيه على المديريات للالتزام بالشروط والضوابط المحددة لاستلام القمح، وعدم استخدام أي شونة ذات أرضية رملية أو زلطية في استلام الأإقماح المحلية.
وأكد أنه سوف يتم سحب عينات دورية من الأقماح داخل الشون لمتابعتها، من خلال زيارات ميدانية مفاجأة، وفى حالة وجود مخالفة تكون المسئولية على الجهة الخزنة للأقماح، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.
وشدد الوزير على أن جميع الشون مفتوحة أمام جميع الموردين دون استثناء، ودون قصرها على موردين بعينهم وعدم التوقف عن استلام الأقماح من الموردين أثناء الموسم وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمى.
وأوضح أنه من الممكن توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك في حالات الضرورة مع سرعة التدوير والتخزين فى أجولة تحت إشراف تام من المديرية المختصة.
(أ ش أ)