تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين، على أن يتم صرف ثمن الأقماح عقب تسليم القمح للشون التابعة لبنك التنمية الزراعى وشركات المطاحن الموجودة فى العديد من المحافظات. وأكد د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، على أنه تم تشكيل لجان فرز الأقماح فى جميع المحافظات، للتأكد من استلام الأقماح الجيدة والخالية من الأتربة، حيث سيتم مصادرة الأقماح التى يتم توريدها ويثبت أنها مخلوطة بأقماح مستوردة للحصول على فروق الأسعار، مؤكداً على ضرورة أن تكون اللجنة الفنية المشكلة لفرز الأقماح على درجة عالية من الخبرة لاكتشاف الأقماح المحلية المخلوطة بالمستوردة، حيث إن فارق السعر بين المحلى والمستورد يغرى البعض على توريد الأقماح المخلوطة. وكشف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن بدء تخزين القمح المحلى المورد هذا العام فى الصوامع التابعة للشركة المصرية، بالإضافة إلى الشون، وذلك للحفاظ على الأقماح لافتا إلى أن الأولوية للصوامع وفى حالة عدم وجودها يتم التخزين فى الشون، مؤكداً على أنه تمت مخاطبة المديريات لإعداد مجموعات عمل لمتابعة التوريد على مستوى كل محافظة والإعلان عن أماكن التخزين، وكذلك الإعلان عن أسعار الأقماح أمام الشون بخط واضح، وهى 240 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو جراماً بدرجة نظافة 22.5 قيراط 245 جنيهاً للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطاً و250 جنيهاً للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط. وقال المصيلحى، إنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة لإزالة أى معوقات تعترض عملية التوريد والتنبيه على المدريات للالتزام بالشروط والضوابط المحددة لاستلام القمح وعدم استخدام أى شون ذات أرضية رملية أو زلطية فى استلام الأقماح المحلية، حيث سيتم سحب عينات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة الأقماح وفى حالة وجود مخالفات تكون المسئولية على الجهة المخزنة للقمح. وأكد الوزير على أن جميع الشون مفتوحة أمام جميع الموردين دون استثناء، وأنها ليست مقتصرة على موردين بعينهم ومن الممكن أن يتم توريد القمح فى أجولة بلاستيك تحت إشراف المديرية المختصة.