تصاعد أزمة توريد القمح من المزارعين فى المحافظات

بسبب عدم وجود موارد مالية لتسديد ثمن الأقماح..

مازالت معاناه المزارعين مع وزارتى الزراعة والتضامن مستمرة، نتيجة اقتصار توريد الأقماح على الحيازات الزراعية فقط ورفض توريد الأقماح بدونها فى الوقت الذى يوجد فيه العديد من المزارعين ليس لديهم حيازة زراعية نتيجة استئجار الأراضى أو بسبب وفاة المالك ووجود قطعة الأرض مع الورثة، علاوة على عدم تسديد ثمن الأقماح للموردين عقب الفرز مباشرة على الرغم من تصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى والذى أكد على ضرورة دفع ثمن الأقماح بمجرد تسليم المحصول إلى الشون وهو ما لم يحدث.
وانتقد على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تصريحات الحكومة من أنها تعمل لصالح المزارع المصرى وتشجيعه على زراعة الأقماح قائلا، هذه شعارات الغرض منها تضليل الرأى العام، حيث تقوم الحكومة بتشجيع المزارع الأجنبى، مدللا كلامه على ذلك من قيام وزارتى الزراعة والتضامن بوضع شروط تعسفية لاستلام الأقماح من المزارعين وهى إصرارها على الاستلام بالحيازة الزراعية لتضييق الخناق على المزارعين لعدم استلام كميات قمح كبيرة منهم للجوء إلى الخارج لاستيراد الأقماح الرديئة بأرخص الأسعار وذلك على حساب المزارع المصرى.
وقال شرف، إن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من المزارعين حاليا، بسبب عدم حصولهم على ثمن الأقماح عقب توريدهم المحصول فى العديد من المحافظات، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم إقبال المزارعين على زراعة الأقماح مرة أخرى بالشكل الكافى فى الوقت الذى نطالب فيه الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المزارع المصرى لسد فجوة الاستيراد من الخارج، لافتا إلى ضرورة استلام جميع الأقماح المحلية دون النظر إلى وجود حيازة زراعية مع المورد، طالما أن الحكومة تريد أن تحصل على جميع الأقماح المصرية.
وطالب شرف الحكومة بضرورة تغيير شروط توريد الأقماح حفاظا على القمح المحلى الذى يعد من أجود الأقماح فى العالم، خاصة وأننا ليس لدينا الكميات الكافية لإنتاج الخبز البلدى المدعم على أن تقوم جميع الجهات باستلام القمح بدون حيازات زراعية طالما أنه قمح محلى جيد وخالٍ من الحشرات وأن يتم محاسبة المتلاعبين فى خلط القمح المحلى بالمستورد وفقا للإجراءات القانونية.
وأشار محمد إبراهيم، صاحب إحدى شركات الحبوب إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من التجار فى شراء القمح من المزارعين، بسبب عدم تسديد ثمن الأقماح من قبل الحكومة عقب الفرز مباشرة، الأمر الذى أدى إلى إحجام البعض عن التوريد لحين صدور تسهيلات أخرى من قبل الجهات المستلمة.
فى الوقت ذاته، أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن مجموعات العمل التى تم تشكيلها تقوم بالمرور المفاجئ على مديريات التموين وأماكن استلام الأقماح من المزارعين للتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بتسليم الأقماح لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على أن يتم مصادرة جميع الأقماح التى يتم خلطها بالمستورد، لافتا إلى أن اقتصار التوريد على الحيازات الزراعية جاء بهدف منع التجار فى خلط القمح المحلى بالمستورد.
وأوضح المصدر أن الحكومة تقوم بتشجيع المزارع على زراعة الأقماح وان ما يؤكد ذلك هو ارتفاع ثمن طن القمح المحلى عن المستورد بما يزيد على 600 جنيه للطن، الأمر الذى يجعل الكثير من التجار يقومون بالتلاعب وهو ما يتم الكشف عنه من خلال الحملات التموينية على الشون أثناء عملية التوريد.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى مع تسديد ثمن الأقماح للمزارعين عقب الفرز مباشرة وهو ما لم يحدث فى الكثير من الشون بسبب عدم وجود الموارد المالية الكافية.