بعد فتح الشون لاستلام القمح.. إقبال ضعيف من المزارعين على التوريد بسبب اقتصار البيع على الحيازات الزراعية.. واتهامات ل"أباظة" و"المصيلحى" بوضع شروط تعجيزية للاستلام

حالة من الغضب تسيطر على العديد من المزارعين وتجار الحبوب بسبب الشروط التى وضعتها كل من وزارة الزراعة والتضامن وهى ضرورة استلام الأقماح من الموردين بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة والمساحة المنزرعة وكذلك الكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى،فى الوقت الذى لا يملك الكثير من الموردين حيازات زراعية بسبب وفاة المالك ووجود قطعة الأرض مع الورثة، علاوة على عدم تسديد ثمن الأقماح عقب الفرز مباشرة وهو الأمر الذى جعل العديد من المزارعين لا يقبلون على توريد الأقماح حتى الآن رغم فتح باب التوريد منذ أمس السبت.
وقال سيد غريب صاحب إحدى شركات الحبوب أن عملية الإقبال على التوريد من قبل المزارعين مازالت ضعيفة حتى الآن بسبب الإجراءات التعسفية التى تتخذها كل من وزارة التضامن الاجتماعى والزراعة مع الموردين وهى اقتصار التوريد على الحيازات الزراعية وعدم استلام الأقماح إلا من خلالها لافتا إلى أن هناك العديد من المزارعين اعتادوا بيع الأقماح للتجار للتوفير فى نفقات نقل الأقماح إلى الشون.
وأشار غريب إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من التجار فى شراء القمح من المزارعين بسبب عدم تسديد ثمن الأقماح من قبل الحكومة عقب الفرز مباشرة، الأمر الذى أدى إلى إحجام البعض عن التوريد لحين صدور تسهيلات أخرى من قبل الجهات المستلمة.
فيما انتقد على شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات كل من وزارتى الزراعة والتضامن بسبب تعسفهم مع المزارعين وعدم استلام الأقماح بدون حيازة زراعية رغم وجود المئات من المزارعين ليست لديهم حيازات بسبب استئجارهم الأراضى من الملاك مع وجود بعض الأراضى المشتركة بين الورثة ومزروعة بالأقماح لافتا إلى إلزام الموردين بضرورة تسليم الحيازة الزراعية سيعمل على عدم توريد بشكل جيد نظرا لتعثر البعض فى الاستحواذ على الحيازة من الملاك.
وأكد شرف أن الحكومة كشفت عن نيتها فى عدم شراء كميات كبيرة من القمح المحلى للجوء إلى شراء الأقماح من الخارج بأسعار منخفضة للتوفير فى النفقات، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم إقبال المزارعين على زراعة الأقماح مرة أخرى بالشكل الكافى فى الوقت الذى نطالب فيه الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المزارع المصرى على زراعة القمح لسد فجوة الاستيراد من الخارج مطالبا بضرورة استلام جميع الأقماح المحلية دون النظر إلى وجود حيازة زراعية مع المورد، طالما أن الحكومة تريد أن تحصل على جميع الأقماح المصرية طبقا لتصريحات وزير التضامن الاجتماعى.
فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم تشكيل مجموعات عمل منذ أمس للمرور المفاجئ على مديريات التموين وأماكن استلام الأقماح من المزارعين للتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بتسليم الأقماح مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى نظرا لأن التجار يريدون تحقيق هوامش ربح غير شرعية تزيد عن 600 جنيه فى الطن الواحد فى حالة خلط المستورد الرخيص بالمحلى المرتفع السعر.