ارتفاعات عالمية جديدة فى أسعار السلع الغذائية.. وخبراء: ستجبر الحكومة على زيادة الدعم

عاودت الأسعار العالمية للسلع الأساسية ارتفاعاتها الكبيرة مقتربة أو متجاوزة الارتفاعات التى سجلتها فى ذروة الأزمة المالية العالمية فيما واصلت أسعار البترول ارتفاعاتها وسط توقعات بأن تستقر ما بين 130 و150 دولارا للطن وتسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة الطلب العالمى على السلع والطاقة فى ارتفاع أسعار النقل البحرى والجوى.
وقال خبراء إن تلك الارتفاعات ستوجه ضربات قوية لميزانية الدولة التى تحتاج إلى تعزيزات جديدة لمخصصات الدعم فى قطاعى الخبز والبطاقات التموينية والبنزين والسولار لافتين إلى أن تلك الارتفاعات ستعمق عجز الميزانية.
وسجلت أسعار القمح فى البورصات العالمية ارتفاعات مفاجئة اليومين السابقين مقتربة من حاجز ال 400 دولار للطن بسبب ظروف الإنتاج غير المواتية فى الدول الكبرى المنتجة فضلا عن ارتفاع الطلب عليه عالميا وارتفاع أسعار البترول التى تسببت فى مضاعفة تكلفة النقل البحرى للشحنات وفقا لتقارير صادرة عن بورصه شيكاغو للحبوب الأمر الذى يدفع الحكومة الحالية إلى طلب تعزيز جديد لتمويل واردات القمح من السوق العالية.
وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير المعتمد بمجلس الحبوب العالمى واستاذ الاقتصاد بكلية زراعة القاهرة إن أزمة ارتفاعات أسعار الغذاء الحالية بدأت تتجاوز المستويات الفلكية التى سجلتها عام 2008.
وأضاف نور الدين أن تكليف نقل شحنات القمح من أمريكا الشمالية ارتفعت من 20 إلى 45 دولارا للطن على ضوء الارتفاعات الأخيرة فى أسعار البترول والتى تلامس ال 110 دولارات للبترول.
وكانت الأسعار العالمية للقمح قد سجلت تراجعات الأسبوعين السابقين إلى 310 دولارات للطن لكنه عاد وارتفع إلى 340 ثم إلى نحو 390 دولارا اليومين السابقين.
وأضاف نور الدين أن المجموعات السلعية الغذائية الخمس والتى تضم نحو 55 سلعة غذائية وفقا لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة قد سجلت زيادات قياسية وصلت بها إلى تجاوز أزمة الأسعار فى 2008 أبرزها السكر واللحوم بأنواعها والأسماك وزيوت الطعام والقمح والمكرونة وغيرها من السلع التى تندرج تحت المجموعات الخمس.
وقال نور الدين إن الأرقام الحكومية المعلنة فى السابق حول الإنتاج المحلى من القمح وما يتم استيراده كانت غير حقيقية متوقعا أن ترتفع واردات مصر من القمح إلى ما بين 10 إلى 11 مليون طن اعتبارا من العام الحالى فيما توقع أن يبلغ الإنتاج المحلى المورد لشركات المطاحن والصوامع نحو 4 ملايين طن فقط.
وأوضح أن الحكومة ستستورد العام الحالى أكثر من 7 ملايين طن من القمح الموجه لإنتاج الخبز المدعم فيما توقع أن يستورد القطاع الخاص نحو 5 ملايين طن لتغطية باقى الاحتياجات.
وحذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «فاو» من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء رغم تراجع مؤشرها فى مارس الماضى، فيما أكدت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار القمح المستورد بنسبة 4.5% خلال الأسبوع الجارى.
وذكر تقرير صادر عن الغرفة التجاريةالخميس ارتفاع المؤشر العام لأسعار السلع بما يقارب ال1% تقريبا.