ارتفاعات كبيرة فى أسعار القمح تضع الحكومة المصرية فى ورطة

سجلت اسعار القمح في البورصات العالمية ارتفاعات مفاجئة اليومين مسجله نحو 390 دولارا للطن بسبب ظروف الانتاج غير المواتية في امريكا وكندا واستراليا وامريكا اللاتينية واستراليا فضلا عن ارتفاع الطلب علية عالميا وارتفاع اسعار البترول التي تسببت في مضاعفة تكلفة النقل البحري للشحنات وفقا لتقارير صادرة عن بورصه شيكاغو للحبوب الامر الذي يدفع الحكومة الحالية الي طلب تعزيز جديد لتمويل واردات القمح من السوق العالي
وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير المعتمد بمجلس الحبوب العالمي واستاذ الاقتصاد بكلية زراعه القاهرة ان ازمة ارتفاعات اسعار الغذاء الحالية بدأت تتجاوز المستويات الفلكية التي سجلتها عام 2008
واشار الي ان احدث تقرير صدر عن منظمة الاغذية والزراعه الفاو تضمنت مناشدات للدول النامية خاصه الافريقية لبذل جهود في زيادة استثمماراتها وانتاجها الغذائي
واضاف نور الدين ان تكليف نقل شحنات القمح من امريكا الشمالية ارتفعت من 20 الي 45 دولارا للطن علي ضوء الارتفاعات الاخيرة في اسعار البترول والتى تلامس ال 110 دولارا للبترول
وكانت الاسعار العالمية للقمح قد سجلت تراجعات الاسبوعين السابقين الي 310 دولارا للطن لكنه عاد وارتفع الي 340 ثم الي نحو 390 دولارا اليومين السابقين
وكانت ذورة ارتفاعات اسعار البترول قد ارتفعت الي نحو 470 دولار في 2008 الامر الذى دفع الحكومة وقتها الي مضاعفة الميزانية المحددة لمشتريات القمح من السوق العالمي
واضاف نور الدين ان المجموعات السلعية الغذائية الخمسة والتى تضم نحو 55 سلعة وفقا لتصنيف منظمة الاغذية والزراعة قد سجلت زيادات قياسية وصلت بها الي تجاوز ازمة الاسعار في 2008 ابرزها السكر واللحوم بانواعها والاسماك وزيوت الطعام والقمح والمكرونة وغيرها من السلع التى تندرج تحت المجموعات الخمسة
وقال ان الارقام الحكومية المعلنة في السابق حول الانتاج المحلي من القمح وما يتم استيرادة كانت غير حقيقية متوقعا ان ترتفع واردات مصر من القمح الي مابين 10 الي 11 مليون طن اعتبارا من العام الحالي فيما توقع ان يبلغ الانتاج المحلي المورد لشركات المطاحن والصوامع نحو 4 مليون طن فقط كاشفا عن ان تسليمات القمح المحلي العامين السابقين كانت 2,1 و2,4 مليون طن فقط