مصادر: 35 ضابطًا يعملون على حل لغز مقتل الباحث الإيطالي «ريجيني»

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن فريق البحث لم يتمكن حتى الآن من كشف غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذي عثر على جثته منذ 20 يوماً أعلى نفق حازم حسن بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوى»، فيما قالت مصادر أخرى بالوزارة إن أجهزة الأمن كلفت أكثر من مديرية للبحث في القضية بهدف كشف غموضها وسرعة ضبط الجناة، خاصة أن الضحية تنقَّل بين القاهرة والجيزة قبل واقعة قتله، ما يجعل مهمة فريق البحث المكلف بجمع التحريات صعبة.
وقال المصدر إن فريق البحث الذي يضم 35 ضابطاً من مباحث الجيزة والأمن الوطنى والأمن العام وسَّع دائرة الاشتباه، وبدأ في فحص بعض العقارات بشارع السودان بمنطقة المهندسين، بعد الحصول على تقرير من إحدى شركات الاتصالات بأن تليفون «جوليو» أغلق في شارع السودان وبعدها اختفى تماماً.
وأضاف المصدر أنه تم تفريغ جميع الكاميرات الموجودة أعلى المحال والشركات بشارع السودان لرصد آخر تحركات المجنى عليه قبل اختفائه، مساء يوم 25 يناير الماضى، مؤكداً أن الكاميرات لم ترصد أي تواجد له في ذلك التوقيت في تلك المنطقة. وذكر المصدر أن فريق البحث يطلع الجانب الإيطالى بشكل مستمر على سير التحريات بناءً على طلبه، مؤكداً وجود 7 ضباط إيطاليين يشاركون في التحريات منذ وقوع الحادث.
وكشفت التحريات أن حياة الشاب الإيطالى كانت مليئة بالغموض، ومتشعبة مع عدد كبير من الأشخاص، وأكدت أن فريق البحث لم يتوصل حتى الآن إلى الجناة أو معلومات جديدة لتحديد الجناة والقبض عليهم.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن فريق البحث قطع شوطاً طويلاً في جمع التحريات، واستند لأقوال شهود العيان المدونة في تحقيقات النيابة، وأنه يتم العمل على مدار الساعة للانتهاء من القضية، وكشف غموضها للرأى العام الإيطالى والمصرى من بعده، وسيتضح خلال الأيام القليلة القادمة صحة ما توصلت إليه التحريات حول واقعة القتل.
وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت، مجموعة جديدة من المشتبه بهم، لافتة إلى أن فريق البحث يفحص جميع المكالمات التي وردت إلى القتيل في تقرير وصل إليه من إحدى شركات المحمول بالمكالمات التي أجراها المجنى عليه قبل الاختفاء، وجار استجواب وسماع أقوال أصحاب المكالمات مع الضحية. وحول ما نشرته بعض الوكالات بشأن تأثر العلاقات المصرية الإيطالية وأنه لا قضية تعلو فوق قضية مقتل الشاب الإيطالى، أكدت المصادر أن هذا الكلام يتعلق بالعلاقات الخارجية بين البلدين، وعلى الخارجية المصرية الرد على ما نُشر في هذا الشأن.