«الصحفيين» تدعو إلى مقاطعة أخبار «النواب» بعد الاعتداء على زميل صحفي

أدانت نقابة الصحفيين، واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق، الصحفي بجريدة «الوطن»، مؤكدة أنها لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
ودعت النقابة في بيان أصدرته، الاثنين، العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في الواقعة، مناشدة الزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.
وشددت النقابة، على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يجرى التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
وأكدت النقابة، أن «علنية الجلسات ونقل وقائعها حق للمجتمع، وأنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلا عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضاؤها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدًا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم».
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة لن يقبل اعتذار النائب بعد تعديه على محرر جريدة الوطن، قبل اجتماع المجلس، وبحث الواقعة، وأسبابها وتحديد موقفه من قبول اعتذار النائب من عدمه.
وقال «عبدالرحيم»، ل«المصري اليوم»: «قانون تنظيم الصحافة ينص على الحبس عام لمن يعتدي على محرر أثناء تأدية عمله، ولن نتنازل عن حماية كرامة الصحفي وتوفير البيئة الملائمة لأداء عمله في ظل تكرار وقائع الاعتداء على محرري شؤون البرلمان».