أدانت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي، المحرر بجريدة الوطن، مؤكدة أنها لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين لا الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات. دعت النقابة، في بيان، الصحفيين العاملين داخل البرلمان، بالتوقف عن تغطية أعماله فورا؛ لحين التحقيق في الواقعة، وأهابت بالنواب الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على و قائع إهانتهم . شددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على "طارق"، لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم . أكدت النقابة أن علنية الجلسات ونقل وقائعها حق للمجتمع، فأنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلا عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضائها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.