«الصحفيين» تطالب محرري البرلمان بوقف تغطية أخباره بعد اعتداء أحد النواب على صحفي «الوطن»

دعت نقابة الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار مجلس النواب بالتوقف عن تغطية أعماله فورا لحين التحقيق في الواقعة، مناشدة الصحفيين النواب بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة الصحفي بجريدة "الوطن"، محمد طارق، من جانب أحد النواب والاعتداء عليه.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أنها لن تقبل بإهانة أي صحفي، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الصحفي بالوطن لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الصحفيين الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
وأكد بيان مجلس النقابة أن علنية الجلسات ونقل وقائعها هي حق للمجتمع، فإنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلا عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضائها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.