طالبت نقابة الصحفيين، المحررين البرلمانيين بالتوقف عن تغطية أعمال مجلس النواب، فورا لحين التحقيق في واقعة الاعتداء على الصحفى بجريدة الوطن. وشددت على الصحفيين القيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة الصحفي بجريدة "الوطن"، محمد طارق، من جانب أحد النواب والاعتداء عليه، التي حدثت اليوم الإثنين. وأكدت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، عدم قبولها بإهانة أي صحفي، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها. وأوضح البيان، أن واقعة الاعتداء على الصحفي ب"الوطن" لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الصحفيين الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم. وقال المجلس، إن علنية الجلسات ونقل وقائعها هي حق للمجتمع، ولا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري. وشددت بأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضاؤها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.