وصف الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بوقف بث الجلسات على الهواء مباشرة أمام الشعب، ب«العنتري»، مؤكدًا أنه تعسف في استخدام الصلاحيات المخولة له في الدستوري، المادة 120، والتي تنص على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية، ورغم أنها المادة اشترطت جواز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية، إلا أن «عبدالعال» لم يصفح عن أسبابه بعقدها الجلسات سريًا. وأضاف «عبدالنبي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «لو كان عبدالعال أخذ القرار دون التحري والدقة، فإن ذلك لا يتلائم أو يتفق مع الحدث الجلل اللي كنا ننتظره، منذ 3 سنوات، خاصة أنه لا توجد مبرارات قوية أو جدية تقتضي وقف بث الجلسات، وهذا يؤكد على عدم قدرة رئيس المجلس على إدارة المشهد البرلماني حاليا». وأوضح أن استمرار القرار لا يتفق مع ما يتوقعه شعب مصر، ولا يتوقف مع سيادة القانون واستقالاله وحصانته، ولا يتفق مع أسباب السريّة نص المادة 120 التي جاءت مؤقته ومشروطة بحالة ضرورية، متسائلاً: «إذا كان منع علنية الجلسات القضائية جاء مشروطًا بالنظام العام والآداب العامة، فما هي الشروط المقيد بها رئيس مجلس النواب». وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية تحمل رقم 16534 لسنة 70، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وأمين عام مجلس النواب بصفتهم، تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها، مشيرة إلى أن علنية الجلسات تتضمن الشفافية والنزاهة.
