«حرية الفكر» ترفع دعوى قضائية لإذاعة جلسات البرلمان

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري.
كما طالبت المؤسسة، في دعوها وفقا لبيان لها، الأحد، «بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها».
وأشار أن ذلك جا بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب، لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) من الجلسات بنهاية كل يوم أو إذاعة ملخص للجلسات.
وأضاف «عللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن ذلك للحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة».
وترى مؤسسة حرية الفكر، أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101.