أقام حسن عبدالحميد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بعلانية جلسات مجلس النواب وإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وتوثيق الجلسات المنعقدة بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها. واختصم في دعواه التي حملت رقم 16534 لسنة 70 قضائية كل من وزير الشئون القانونية وأمين عام مجلس النواب، ذكر في دعواه أن عدد من الصحف المصرية نشرت أن هناك اتجاه داخل المجلس من عدم إذاعة جلسات المجلس بشكل مباشر بحجة الحفاز على هيبة المجلس.
وأضاف أن المعلومات البرلمانية ملك للعامة ويحق للمواطنين إعادة استردادها متى تتطلب الحاجة إليها.