قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان النادي أعد مشروعاً متكاملاً لتعديل قانون السلطة القضائية منذ عام 2010 وذلك تحقيقاً لمطلب الاستقلال الكامل للقضاء وضمانة لعدم "تغول" أي مسئول علي السلطة القضائية مستقبلاً. قال في حواره ل "المساء الأسبوعي" إن أعضاء النادي فوجئوا بتشكيل لجنة بعيداً عنهم لتتولي إعداد قانون جديد متجاهلين دورهم الأساسي في حماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها .. ضاربين بمشروعهم المتكامل عرض الحائط .. مؤكداً انها محاولة لتهميش دور النادي وهو أمر مستهجن وليس في مصلحة أحد. رفض أسلوب الهجوم من بعض القضاة علي النادي مؤكداً انه يسيء للقضاء ويمس هيبة العدالة. أوضح انه يربأ بالقضاة عدم الخوض في معارك أو اتجاهات تضر بهم فهم في النهاية رجال قانون لا يعنيهم سوي سيادة القانون وإرساء العدالة. أشار إلي أهمية حصول المتهم علي حقوقه الكاملة في توفير محاكمات عادلة موضحاً ان علانية المحاكمات ضمانة للمتهم وليست وسيلة للتقصي أو التشهير. قال إن التدخل في شئون العدالة أمر غاية في الخطورة ولا ينبغي الاستمرار فيه مؤكداً ان القاعدة القانونية لا تجامل ولا تحابي أي شخص ولا يوجد إنسان خارج دائرة الحساب أو العقاب. أوضح ان استمرار المرحلة الانتقالية أمر غير مطلوب ولابد ان ينهض الجميع لبناء دولة المؤسسات وإرساء مبادئ الديمقراطية وعلي الأحزاب والقوي الديمقراطية وعلي الأحزاب والقوي السياسية ان تترك المصالح الشخصية جانباً لعودة مناخ الاستقرار والأمن واستعادة مصر لمكانتها علي الصعيد الإقليمي والدولي. * يجري حالياً إعداد قانون السلطة القضائية الجديدة فما رؤية النادي في مشروع القانون؟ ** الأمر ليس مجرد رؤية فنحن أول من طالب بتعديل قانون السلطة القضائية وأول أيضاً من اتخذ خطوات عملية في هذا الشأن فقد قمنا بتشكيل لجنة في عام 2010 برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاة الأسبق وعرضنا أيضاً علي المستشار حسام الغرباوي الرئيس الحالي ان يكون عضواً في اللجنة بالإضافة إلي أعضاء من نادي القضاة ومن هنا من حقنا ان نتساءل ما هو الداعي لتشكيل لجنة جديدة فهذا أمر غير مستحب لان أي مطالب تتعلق بالقضاة لابد ان يتبناها ناديهم. مشروع القانون * وماهي ملامح مشروع القانون الذي تقدمتم به؟ ** إزالة كل المظاهر التي تعطي السلطة التنفيذية التدخل في شئون السلطة القضائية بما يترتب عليه توسيع صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلي ونقل تبعية التفيش القضائي للمجلس وتعيين واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ومنع اجراءات ندب القضاة للعمل كمستشارين في جهات بعيدة عن وزارة العدل وتنظيم قواعد الاعارة ومددها .. نحن باختصار لا نريد ان "يتغول" أحد علي السلطة القضائية وضمان الحقوق لن يكون إلا في وجود نصوص واضحة ومحددة. * ولماذا تأخرتم في اتخاذ خطوات عملية نحو استصدار قانون جديد للسلطة القضائية؟ ** وقوع ثورة 25 يناير أدي إلي تأخر وبطء بعض الخطوات نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد لكننا كنا بصدد عرض المشروع علي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقضاء والمجلس العسكري لكن فوجئنا بتشكيل لجنة تتولي هذه المسئولية بعيداً عن النادي وهذا أمر مستهجن فضلاً عن انه سلب لوظيفة واختصاصات النادي لأنه حسب اللائحة الداخلية نحن لسنا نادياً خدمياً أي وظيفتنا الأساسية والرئيسية هي الدفاع عن استقلال القضاء. والمستشار الغرياني كان يري ان نادي القضاة له دور مهم باعتباره يضم في جنباته جميع اعضاء النيابة والمستشارين وهو كان من المهتمين بتعظيم دور النادي.. لكن ما يحدث الآن هو تهميش لدورنا ليقتصر علي المجلس الأعلي للقضاء فقط. * لكن اللجنة لم تقصر دورها علي اعضائها فقط بل اهتمت بمخاطبة كل المعنيين من رجال النيابة وأندية القضاة واصحاب الرأي والنقابات؟ * * لا يصح أن يعامل النادي بهذا الشكل لأنه المعني والمسئول عن هذا المشروع ويضم في عضويته احدث معاون نيابة إلي أقدم رئيس محكمة نقض والرؤية واضحة ومعروفة للجميع وشأن القضاء أمر يخص القضاة من خلال نا ديهم المنتخب ولا يخص أصحاب الرأي أو جهات أخري من المجتمع. * هناك هجوم علي نادي القضاة من بعض أبناء المؤسسة القضائية علي ا عتبار أنه كان من الموالين للنظام السابق؟ * * هذا كلام لا يستند إلي حقائق وعار تماما من الصحة ولا يوجد أي شخص منصف يهاجم النادي بمجلس ادارته القائم منذ اكثر من عامين فالكل يعلم ويشهد أن هذا المجلس له مجهودات متواصلة في كافة المجالات اهمها الدفاع عن استقلال القضاء ومساندة الزملاء في مواقفهم لكن من يهاجم النادي يصنفون انفسهم كونهم اصحاب تيارات اخري وكنت أربأ بالقضاة الخوض في هذه المعارك أو السير في هذه الاتجاهات لأن هذه التصنيفات ينبغي الا تمتد للشأن القضائي بأي حال من الاحوال ويجب ألا يتبناها القضاة علي الاطلاق لاننا في النهاية رجال قانون لا يعنينا سوي تحقيق سيادة القانون وارساء العدالة. ومن يسئ إلي النادي هم مجرد بقايا لافرازات نتائج الانتخابات ولا أود ان اخوض في الحديث عنها ومن يسئ للنادي يسئ للقضاء نفسه وهو أمر غير مستحب علي الاطلاق. * تجري حالياً محاكمة الرئيس السابق مبارك وتشهد كل يوم أحداثاً جديدة اخرها منع النقل المباشر للجلسات فما رأيك؟ * * يجب ان نتفق بداية علي أنه محظور قانوناً ودستوريا تناول أي قضية أمام القضاء بالحديث بأي شكل من الاشكال حتي لا تؤثر علي سير العدالة من خلال الضغط أو العبء النفسي والعصبي الاضافي علي هيئة المحكمة التي تتولي نظر القضية.. ويجب ان نعطيها الفرصة كاملة لكي تتفرغ لدراسة كل الجوانب في هدوء.. وأنا هنا انتهز الفرصة لأناشد وسائل الاعلام المختلفة أن تتوخي الدقة والمصداقية في طرح وتحليل الأمور القانونية وأن تلجأ لأصحاب الشأن الحقيقيين حتي لا تسبب بلبلة واضطرابا خاصة وأن العامة من غير المتخصصين يتأثرون بشدة مما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام ويجب أن يكون منهجنا جميعا هو الثقة المطلقة في القاضي الذي لا يتأثر بشخص المتهم الماثل أمامه سواء كان رئيساً أو خفيراً فكل ما يهمه هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة. * وكيف تري علانية المحاكمات خلال الفترة الماضية ** هذه القضية ذات شقين: الأول: العلانية والثاني: البث.. وفيما يخص العلانية فهي ضمانة للمتهم وليست وسيلة للتشفي أو التشهير وتتحقق حتي مع حضور عدد ضئيل من الأشخاص ولا يشترط أن تمتلئ القاعة كما قد يعتقد البعض.. أما فيما يتعلق بالبث فهي لا تعني نقل المحاكمات عبر شاشات التليفزيون إلي المنازل ولكن كان المقصود من قرار مجلس القضاء الأعلي بنقل المحاكمات هو اذاعتها عبر شاشات خارج قاعة المحكمة حتي يتسني لأقارب الضحايا أو المتهمين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة ومتابعة سير القضية متابعتها من خلال الشاشات التي تنقل الوقائع داخل الجلسة. ولكن لأننا في ظروف تاريخية استثنائية تقرر إذاعة الجلسات عبر التليفزيون.. ويحضرني هنا مثال لاحدي المحاكم السويسرية التي منعت نقل المحاكمات في احدي القضايا الشهيرة حفاظا علي هيبة القضاء والحفاظ علي المعلومات التي قد تتوافر في القضية ويكون مطلوبا الحفاظ عليها.. وأخيرا فإن القرار النهائي في يد الدائرة التي تنظر الدعوي وبالتالي رئيسها صاحب الحق الوحيد في القبول أو الرفض.. فالقضاء ليس به قرارات فوقية بالاضافة إلي أن لكل قضية ظروفها وملابساتها الخاصة بها فحتي رئيس مجلس القضاء الأعلي بالرغم من اجلالنا لمكانته وشخصه واحترامنا للخطوة التي اتخذها إلا ان قراره بعلانية المحاكمات لا يلزم المحكمة. * وما هي رؤيتك للمحاكمات الشعبية التي تعقد بين الحين والآخر لمحاكمة رموز النظام السابق؟ ** ترددت في الآونة الأخيرة عدد من المصطلحات والتعبير مثل محكمة الظل أو محكمة الشعب أو المحاكم الموازية وكل هذه الأمور تسيء إلي الشعب والقضاء المصري وتخل بإجراءات العدالة ولا تمثل أي اضافة تعود بالفائدة.. لا يجب أن ننسي مبدأ أساسيا يتعلق بعمل القاضي وهو انه لا يصدر الحكم وفق هواه انما يدرس القضية ويصدر حكمه وفق عدة أمور أهمها النصوص القانونية التي يستند عليها وأوراق التحقيقات. ولإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة لابد من وجود الأدلة الكافية فالقاضي يحكم ضميره ولا يحيد عنه لأي سبب من الأسباب وبالتالي لابد أن تتوقف هذه النوعية من المحاكمات لأنها لا تمثل أي اضافة أو سبيل لاسترداد الحقوق. * لكن البعض يري أن هذه النوعية من المحاكمات عوض عن بطء التقاضي واجراءات المحاكمة للنظام السابق؟ ** عامة لا توجد محاكمة سريعة أو محاكمة بطيئة ولكن هناك اجراءات يجب أن تتخذ بالاضافة إلي أن التدخل الدائم في شئون العدالة أمر في غاية الخطورة خاصة بعد ثورة 25 يناير فإن القضايا المنظورة تتعلق إما بالفساد السياسي أو الكسب غير المشروع وهذه النوعية تستغرق وقتا طويلا لبحث الأدلة والقرائن حتي يأتي الحكم متماشيا مع صحيح القانون كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن من حق المتهم مهما كان رأينا فيه أو نوعية الجرم الذي أقدم عليه أن يحصل علي الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة مثل سماع مرافعة النيابة والدفاع وطلبات المدعين بالحق المدني ومناقشة الشهود. ومن ينشد العدل لا يقبل الظلم ولا يضيق بالاجراءات التي تراعي حق المتهم في أن يبدي دفاعه. نريد أن تتغير الثقافة المصرية من خلال التأكيد علي قيم إعمال القانون وأن يتم احترام القاعدة القانونية المعروف انها عامة ومجردة لا تجامل ولا تحابي لأي شخص فلا يوجد إنسان خارج دائرة الحساب أو العقاب. * وهل من الأفضل إنشاء دوائر خاصة لنظر مثل هذه النوعية من القضايا؟ ** أشعر بالدهشة الشديدة من هذه المطالبات فالثورة قامت علي أهداف وأسس رئيسية هي: العدالة والحرية ومحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي وهي أهداف نبيلة ومطالب مشروعة فهناك شبه اتفاق بين القوي والتيارات علي اختلاف اتجاهاتها علي إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة والعسكرية لأنها تتنافي مع مبادئ حقوق الانسان الواردة في كافة المواثيق.. فكيف نأتي نحن هنا ونطالب بمحاكم أو دوائر خاصة وعموما أي مطلب يجب أن يتسم بالوضوح والمشروعية فنحن لا نريد الخروج عن أهداف ومبادئ الثورة حتي نستطيع في النهاية تأسيس الدولة التي تقوم علي أسس ومبادئ الديمقراطية. * كيف ترون عمل الأجهزة الرقابية إلي جانب العدالة في كشف قضايا الفساد؟ ** في المرحلة الماضية لابد أن نلتمس العذر للأجهزة الرقابية فقد كان من الصعب عليها إعداد التقارير والمستندات في ظل وجود الفاسدين في مواقعهم لأنهم كانوا قادرين علي اخفاء الحقائق والأدلة وهو ما يشكل صعوبة أمام العدالة في بعض الأحيان.. أما الآن فالأمر سوف يكون مختلفاً لأنها سوف تمارس عملها وفق صلاحيات متكاملة تمكنها من رصد وكشف أية تجاوزات أو أخطاء. * لكن البعض يطالب بسرعة اصدار الأحكام لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج؟ ** واقع الأمر غير ذلك تماماً. فالاتفاقيات الدولية تعطينا الحق في استرداد الأموال المنهوبة ولكن بشرط أن تجري المحاكمات بطريقة عادلة بدون أي اجراءات استثنائية. وأن يكون الحكم نهائياً أي بعد استكمال كافة درجات التقاضي.. وبالتالي فالحديث عن استرداد الأموال يجب أن يكون خطوة تالية لاصدار الأحكام النهائية العادلة. فالدولة التي توجد بها الأموال تلتزم بالقوانين والاجراءات العادلة. * ما رأيكم في قرار الحكومة بتشكيل لجنة قضائية لاستعادة أموال مصر المنهوبة بالخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري؟ ** بالتأكيد هي خطوة هامة في عملية التحرك الايجابي. نظراً لأن المحاكمات سوف تستغرق بعض الوقت كما أن هناك تباطؤاً وعزوفاً من بعض الدول.. والدور الأساسي أيضاً ينبغي أن تلعبه الدبلوماسية المصرية من خلال علاقاتها واتصالاتها مع هذه الدول وبالتالي لابد من التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة والخارجية المصرية حتي نصل الي نتائج ايجابية في هذا الشأن. * هل من الممكن أن تشكل المبادرات الشعبية ورقة ضغط علي الحكومات الأوروبية الي جانب اللجان الرسمية؟ ** هي أيضاً خطوة لا بأس بها. بشرط أن تكون لديها آليات لتنفيذ خطة استعادة الأموال المنهوبة مثل اقامة الدعاوي القضائية والتعاون مع الجاليات المصرية في الخارج.. والأهم هو التعاون الكامل مع اللجان الرسمية بدلاً من العمل الانفرادي وسياسة الجزر المنعزلة التي ساهمت في ضياع الكثير. * قانون الغدر مازال محل جدل بين كافة القوي السياسية.. فهل ترونه مناسباً لمحاكمة فلول النظام؟ ** في ظل ما نعيشه من ظروف أري أننا لسنا بحاجة لهذا القانون فلدينا في نصوص قانون العقوبات الجنائية ما يغنينا عن اللجؤ لتفعيل الغدر.. أبسط نصوص قانون العقوبات تعاقب علي كافة قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم الآن. أيضاً هذا القانون غامض وغير مفهوم ومن الممكن اساءة استخدامه فيما بعد وبالتالي لا داعي للعودة إليه. المحاكم العسكرية * في ظل ما نعيشه من غياب الأمن وانتشار البلطجة. بعض رجال القضاء لا يمانع في وجود محاكم عسكرية لمواجهة ذلك فكيف تري الأمر؟ ** نحن عامة مع محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي ولكن يجب التفرقة بين الجرائم التي ترتكب في ظروف عادية أو ظروف صعبة واستثنائية ودقيقة كالتي تعيشها مصر حالياً. فالقوانين نفسا تقضي بتشديد العقوبة في الظروف الانتقالية أو الأوقات غير الطبيعية لأن هذه المرحلة تحتاج تلاحم وتكاتف جميع القوي للتصدي لأي أخطار داخلية أو خارجية وأي شخص يخرج عن هذا الإطار ويرتكب جريمة ينبغي توقيع أقصي العقوبة عليه حفاظاً علي أمن وأمان المواطنين وحماية الوطن والمواطنين من انتشار البلطجة أو العنف أو حتي الأعمال الارهابية وغيرها من الممارسات التي تروع المواطنين وتثير الاضطرابات أيضاً.. نحن نحتاج الي الردع العام أكثر من الردع الخاص وما يهمنا جميعاً عدم اعتياد الخروج علي القانون أو تكرار الجرائم المروعة والشاذة عن مجتمعنا ومن هنا لا بأس من المحاكمات العسكرية لتحقيق الردع المطلوب. * ما هي رؤيتكم للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات القادمة؟ ** بالتأكيد خطوة تؤكد وتضمن انتخابات تتم بمنتهي الحيدة والنزاهة مثل ما تم في انتخابات 2005 التي جاءت بنسبة 25% من المقاعد لصالح المعارضة والمستقلين.. مما جعل النظام يعدل القانون لكي يقلص من الاشراف القضائي ليجعله في صورة اشراف رمزي علي اللجان العامة. إن القضاة في عملهم لا قائم عليهم إلا ضميرهم وخضوع العملية الانتخابية للاشراف الكامل خطوة تؤسس لدولة تحترم القانون وترسخ مبادئ الديمقراطية ونحن في مصر نتمتع بقضاء وقضاة أصحاب تاريخ في احترام القوانين وهم السند الحقيقي لضمانة النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات المقبلة. * هل هناك ضرورة لوجود رقابة دولية في ظل الاشراف القضائي علي الانتخابات؟ ** لست مع هذا الاتجاه علي الاطلاق لأن هناك اشرافاً يتم بواسطة منظمات المجتمع المدني سواء اشراف من داخل مصر أو خارجها من المنظمات المماثلة.. لا يوجد لدينا ما نخفيه أو نخاف منه حتي يطب البعض تدخلاً أو رقابة دولية فهذا مطلب لا يوجد له أية مبررات أو أسباب منطقية تستدعي اللجوء إليه. * الخلافات والجدل بين الأحزاب علي قانون مجلسي الشعب والشوري.. كيف يمكن انهاؤها لتحقيق الاستقرار؟ ** يجب أن يدرك الجميع ان استمرار المرحلة الانتقالية أمر غير مطلوب.. مصر دولة عريقة لا يصح أن تستمر علي هذا المنوال لابد ان ننهض لبناء دولة المؤسسات. ولابد ان ينحي الجميع المصلحة الخاصة جانباً وينظرون لمصلحة الوطن. الخلافات في الرأي ليست هي القضية لكن من العيب ان تكون علي حساب الوطن ومبادئ الثورة نحن لسنا في حاجة الي كل الصراعات والتكتلات لمواجهة بعضنا البعض لكننا في أمس الحاجة الي عودة مناخ الاستقرار والأمن حتي نستعيد مكانتنا ودورنا الحقيقي علي الصعيد الإقليمي والدولي وعلي كل الاحزاب الناشئة والقوي الصغيرة ان تتكاتف لتكوين أرضية حقيقية قوية تستطيع بها خوض المعركة الانتخابية.. أما استمرار الجدل والخلافات فلن نجني من ورائه سوي الخسائر.
