حيثيات «تأييد حل مجلس الأهلي»: لا يجوز إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، حيثيات حكمها في رفض الاستشكال المقام من النادي الأهلي لبطلان حكم حل مجلس إدارته.
وجاء في الحيثيات أن الأصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه، وإلا أصبحت حقيقة الاستشكال طعنا في الحكم نفسه بغير الطريقة التي رسمها القانون.
وأضافت حيثيات المحكمة أنه من جهة أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أنها تؤكد على أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم فإن عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الإداري هي المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإداري وجوهرها أن يكون مصدر مُبغيا المصلحة العامة ولا يقف أمام مبدأ أحكام القضاء وحجيته باعتباره إنزال لحكم القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الأوراق أن مراد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمه الإدارية العليا، ولا يصح قولًا إن ما قالوه إن الحكم يمكن أن يلغي المحكمة الإدارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل تنفيذه، وإنما ينطوي على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة حكمها وهو ما يضحى به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرره له قانونًا.