حيثيات حكم إلزام وزير الرياضة بتنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي

أعلنت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار احمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض استشكال المقدم من النادي الاهلي لبطلان حكم حل مجلس ادارته .
وجاء في الحكم أن الاصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه بأن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة الاستشكال طعناً في الحكم نفسه بغير الطريقة التي رسمها القانون .
وأضافات المحكمه انه من جه اخرى لا يجوز ان يعاد من خلال الاشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أنها تؤكد علي أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم فإن عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الاداري هي المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإدارى وجوهرها أن يكون مصدر مبغيا المصلحة العامه ولا يقف أمام مبدأ أحكام القضاء وحجيته باعتباره انزال لحكم القانون .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الاوراق أن مرد الاشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح الغاءه أمام المحكمه الادارية العليا، ولا يصح قولا ان ما قالوه أن الحكم ممكن ان يلغي المحكمه الادارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعه جديده لاحقه علي صدور الحكم المستشكل تنفيذه وانما ينطوى علي مجادلة في الاسباب والاسانيد التي قامت عليها المحكمة حكمها وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرره له قانونا .