ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض الاستشكال على قرار حل مجلس الأهلى

أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الاستشكال المقام من النادى الأهلى لبطلان حكم حل مجلس إدارته.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأصل فى الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه فى أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقية الاستشكال طعنا فى الحكم نفسه بغير الطريقة، التى رسمها القانون.
وأضافت أنه من جهة أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق وفصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أنها تؤكد على أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم، فإن عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الإدارى هي المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإدارى وجوهرها أن يكون مصدر مبغيا المصلحة العامة ولا يقف أمام مبدأ أحكام القضاء، وحجيته باعتباره إنزالا لحكم القانون.
وأوضحت أنه من الثابت فى الأوراق أن مرد الأشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما عناه المستشكل على ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون، وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يصح قولا أن ما قالوه بأن الحكم ممكن أن يلغى المحكمة الإدارية العليا، وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل تنفيذه وإنما ينطوى على مجادلة فى الأسباب والأسانيد، التى أقامت عليه المحكمة حكمها، وهو ما يضحى به الاستشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة له قانونا.