"القضاء الإداري" تودع حيثيات رفضها لاستشكال "الأهلي" على حل مجلس إدارته

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض الاستشكال المقام من النادي الأهلي لبطلان حكم حل مجلس إدارته.
وقال الاستشكال إن الأصل في الاستشكال هو التنفيذ، سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، أو الاستمرار في تنفيذه في أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا علي إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه، وإلا أصبحت حقيقة الاستشكال طعنًا في الحكم نفسه بغير الطريقة التي رسمها القانون.
وأضافت المحكمة أنه من جهة أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الاستشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية.
وأشارت المحكمة إنها تؤكد أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم فإن عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الإداري هي المشروعية ومظهرها احترام ما ألتزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإداري وجوهرها أن يكون الهدف ابتغاء المصلحة العامة، ولا يقف أمام مبدأ أحكام القضاء، وحجيته باعتباره إنزالًا لحكم القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الأوراق أن مرد الاستشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون، وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يصح قولا أن ما قالوه أن الحكم ممكن أن يلغي المحكمة الإدارية العليا، وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل تنفيذه، وإنما ينطوي على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي استندت إليها المحكمة في حكمها، وهو ما يضحى به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة له قانونًا.