أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض الاستشكال المقام من النادي الأهلي لبطلان حكم حل مجلس إدارته. وقال الاستشكال إن الأصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه في أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة الاستشكال طعنًا في الحكم نفسه بغير الطريقة التي رسمها القانون. وأضافت المحكمة أنه من جهة أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الاستشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساسًا بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية. وأشارت المحكمة إلى أنها تؤكد علي أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم فأن عقدها ينصرف إلي أن وسيلة تحقيق العدل الإداري هي المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإدارى وجوهرها أن يكون مصدر مبغيًا المصلحة العامة ولا يقف أمام مبدأ احكام القضاء وحجيته باعتباره انزال لحكم القانون. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الأوراق أن مرد الاشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاءه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يصح قولًا أن ما قالوه أن الحكم ممكن أن يلغي المحكمة الإدارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل تنفيذه وأنما ينطوى علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي قامت عليها المحكمه حكمها وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرره له قانونا .