رئيس «المياه الجوفية»: «عار» أن نتحدث عن الاحتياجات المائية ل«مليون فدان»

قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إن مشروع ال1.5 مليون فدان ليس زراعيا، ولكنه مشروع تنموي يهدف لتشجيع الهجرة الداخلية من عشوائيات الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء، مضيفا أن هذه الهجرة مرهونة ببناء مجتمعات عمرانية بمفهوم جديد لا يرتبط بالمفاهيم والممارسات الموروثة في الأراضي القديمة.
وأوضح «صقر»، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «عار على المصريين أول من زرعوا، أن يتحدثوا عن احتياجات مائية للزراعة، ترجع إلى القرن الماضي»، مشيرا إلى أن ما يتردد عن الاحتياجات المائية للفدان هي 4 آلاف متر مكعب للفدان، ليست لكل المحاصيل، موضحا أن الاحتياجات المائية لزراعة نبات الزيتون والتين الشوكي والصبار والأعشاب الطبية بمعدل يصل إلى 4-6 أمتار مكعب في الرية الواحدة، أي أن احتياجات الفدان تتراوح بين 1500 وألفين متر مكعب سنويا.
ولفت إلى أن إسرائيل تزرع بتكنولوجيا أدت إلى أن استهلاك الفدان 4 أمتار مكعب من المياه يوميا، وتابع: «لست متخصصا في الزراعة، ولكن أليس من الأفضل التفكير في حسن إدارة المياه على المستوى الحقلي، واستنباط سلالات تتكيف مع الجفاف وندرة المياه».
وأشار إلى أن مشروع الاستصلاح الجديد يهدف لخلق ريف جديد، فيجب أن يكون كل ما فيه جديد ومبتكر، موضحا أن هناك تجارب بمنطقة «المغرة»، اعتمادا على المياه شبه المالحة بمعدل 4 أمتار مكعب يوميا، والإنتاج السمكي 5 أمتار مكعب يوميا للفدان، بينما تقل الاحتياجات المائية للنبات بعد 3 سنوات من الاستصلاح، نتيجة زيادة خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مشددا على أنه للمحافظة على الخزان الجوفي تم تصميم حقول الآبار بكل منطقة لتحدي المسافات البينية بين الآبار ومعدل السحب الآمن من كل بئر، طبقا لخصائص الخزان الجوفي، وكذلك تحديد عدد ساعات تشغيل البئر بالطاقة الشمسية، ومن هذه الموارد المائية المتاحة والتي يتم إدارتها بمبدأ المحافظة على المخزون الجوفي، يتم تحديد نمط الاستهلاك في الشرب أو الزراعة أو الصناعة.
وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه في المناطق المستهدفة بالتنمية لن يتم التخلص من مياه الصرف الزراعي أو الصرف الصحي خارج تلك المناطق، بل سيتم إعادة استخدامها بخلطها بمياه الآبار، موضحا أن نتائج الآبار الاختبارية والدراسات أكدت أن عدد الآبار التي يمكن حفرها للمحافظة على المخزون الجوفي تصل إلى نحو 5 آلاف بئر، ويتراوح معدل السحب اليومي من البئر بين 800 و1200 متر مكعب يوميا، أي أن معدل السحب السنوي من جميع الآبار لا يمكن أن يزيد 2 مليار تقريبا.
وكشف صقر عن ضرورة محافظة الدولة على الكثافة السكانية المتوقعة في تلك المناطق، تفاديا لحدوث تكدس سكاني شبيه بما نعيشه الآن، ويتم تآكل الأراضي الزراعية كما هو الحال الذي نقاتل من أجله ونخرج إلى آفاق الصحراء، مشيرا إلى إن هذا المشروع يتم تخطيطه بفكر جديد عما هو سائد من حيث السلوك النمطي في الزراعة واستخدام مياه الشرب.
وأضاف صقر أنه ليس من المنطقي أن نستخدم المياه في الصحراء بمعدل 200 لتر للفرد يوميا أو نقوم بزراعة محاصيل شرهة، مشددا على أن ترك الصحراء الغربية أو الشرقية خاوية من البشر وأنماط التنمية المختلفة، يعد مطمعا للغزاة والإرهاب كي يستقر بتلك االمناطق البعيدة عن أيادي الدولة، موضحا أن كل هذا أبعاد استراتيجية للتنمية في هذه المناطق، وهي مسؤولية الدولة، بينما تقع المسؤولية الفنية على وزارة الري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، من خلال فريق عمل محترم على مستوى عالٍ من الخبرة والعلم في مجال إدارة المياه الجوفية.
ولفت إلى أهمية عدم تصدير المنتجات الزراعية كمواد خام، بل يجب تصنيعها لتعظيم العائد التنموي، وتحديد معدل السحب الآمن من الخزان الجوفي، بما لا يؤثر سلبا على استدامة المخزون الجوفي لآلاف السنين وليس لسنوات معدودة، مشيرا إلى أنه لتحقيق الأهداف المرجوة وتوضيح بعض التخوفات والتساؤلات، يتم حفر الآبار بناء على حسابات هندسية دقيقة لا يعرفها غير المتخصصين، من حيث المسافة البينية بين الآبار ومعدل السحب من البئر وعدد ساعات تشغيل البئر وتشغيل الآبار بالتناوب.
وأضاف «صقر» أن المستفيد من البئر يوضع المخطط الأمثل لاستخدام الموارد المائية المتاحة، من خلال تحديد احتياجات مياه الشرب يليها تحديد احتياجات زراعة التركيب المحصولي الذي يتناسب مع طبيعة التربة ونوعية المياه وطبيعة المناخ، حتى يتم تحديد الجدوى الاقتصادية من التنمية على مستوى البئر.
وأوضح «صقر» أن المقننات المائية للمحاصيل تتراوح بين 4 و22 مترا مكعبا، وذلك طبقا لأسلوب الري وموعد الزراعة ونوع المحصول، وهنا يبدأ التحدي وحتمية الابتكار وتطوير تكنولوجيا الري والزراعة في مصر، كي ننافس الدول الأخرى التي أبدعت وما نحن إلا مقلدين ومستخدمين لما يسمحوا لنا باستخدامه، وما يتطلبه من توفير عملة صعبة لاستيراد تلك التكنولوجيا.