انتهت اللجنة التي شكلتها وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتورة مديحه مصطفي رئيس قطاع مياه المياه الجوفية من وضع ضوابط صارمة لاستغلال المياه الجوفية في مشروع شرق العوينات بالصحراء الغربية وذلك للحد من استنزاف الخزان الجوفي بالإضافة للبدء في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والمعايير الصارمة للانتهاء من إصدار تراخيص للآبار الجوفية التي أقامتها الشركات الاستثمارية بالمشروع وتحديد كميات سحب المياه اليومية اللازمة للزراعة طبقا للمحاصيل التي تحقق اعلي فائدة اقتصادية دون الإضرار بالمخزون المائي . وأوصت اللجنة بإصدار تراخيص لجميع الآبار الاستثمارية العاملة حاليا ومراقبة السحب منها وتركيب عدادات بكل بئر لمتابعة تشغيل الآبار طبقا للمقررات المائية كما أوصت بتنظيم حفر الآبار الجديدة ومراعاة المسافات البينية بين الآبار ووقف عشوائية حفر واستكمال إقامة شبكة آبار المراقبة لمراقبة سلوك الخزان الجوفي كما تم وضع خطة تنفيذية للحفاظ على نوعية المياه في الآبار وحمايتها من التلوث وإعداد قاعدة بيانات فنية متكاملة للآبار القائمة كما حددت ترخيص الآبار القائمة تتضمن عدم السماح بحفر آبار جديدة دون إصدار تراخيص من الإدارة العامة للمياه الجوفية موضحة أن أقصي تصرف مسموح به لكل بئر هو 200 متر مكعب في الساعة لمدة 12 ساعة يوميا مع تركيب عداد لقياس هذه التصرفات علي كل بئر إنتاجي مع حفر بئر مراقبة لكل 25 بئرا علي نفقة المستثمرين وتتضمن الآبار الجديدة المقترح إنشاؤها فإنه تم وضع ضوابط لها تتضمن تحديده مسافة تصل إلي 1000 متر بين كل بئر والالتزام بتحديد كميات السحب اليومية التي تقرها وزارة الري. جاء ذلك بناء على تقارير لقطاعات وزارة الري من الاستمرار في زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك مياه الري واستخدام الطرق البدائية في الزراعة بالغمر وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة الخزان الجوفي بالمنطقة مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتدخل الفوري والتنسيق مع المستثمرين والمزارعين لتحديد المحاصيل المناسبة التي تقوم علي زراعة أفضل المحاصيل الإنتاجية قليلة الاستهلاك للمياه من خلال إقامة الآبار العشوائية بدون ترخيص .. وطبقا للدراسات التي أعدتها الوزارة فانه من المتوقع في حالة الانتهاء من استصلاح 220 ألف فدان تستهلك مليار متر مكعب من المياه سنويا بالإضافة إلي 210 مليون متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات مياه الشرب أو التوسعات الصناعية في شرق العوينات.