القضاء الإداري: حظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على حظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى إلا في حالة إساءة استعمال السلطة، وأكدت أن التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة ولا يجوز تسليط رقابة الأساتذة في جامعة أخرى على تصحيح زملائهم الأساتذة في الجامعة التي يدرس الطلاب بها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، برفض طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم عن طريق جامعة أخرى، واعتدت بالتصحيح الذي تم من أساتذتهم باعتباره عملا فنيًا بحتًا يخضع لتقدير الأستاذ طالما خلا تصرفه من إساءة استعمال السلطة وألزمتهم المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتطوير التعليم الجامعي، كما ألزمها بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وقد اشترط المشرع العادي لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وبالتالي يغدو من العبث وضع نموذج لإجابة الطلاب يسير على هديه المصحح باعتبار أن لجوء الطالب إلى الأبحاث العلمية والمراجع الدراسية هو الأمر الواجب للتعليم الجامعي.
وأكدت المحكمة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات المختلفة وتقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطالب الأول حصل على صفر في المنظمات الدولية بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بينما حصل الطالب الثاني على تقدير ضعيف راسب في مادة القانون المدني بالفرقة الثانية بذات الكلية، وحصل الطالب الثالث بالفرقة الرابعة على النجاح في 3 مواد القانون التجاري والبحري على 76 درجة بتقدير جيد وأصول الفقه على 60 درجة بتقدير جيد والفقه الشافعي على 45 درجة بتقدير مقبول، لكنه يريد ممتاز كما حصلت الطالبة الرابعة ابنة أحد المستشارين بهيئة قضائية بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بدمنهور شعبة الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي على مجموع درجات 63 درجة من المجموع الكلي لدرجات مادة القانون المدني «مصادر الالتزام» وهو 100 درجة بتقدير مقبول وتريد تقدير أعلى.
وبعد اطلاع المحكمة على أوراق إجابتهم جميعا وجدت أن عملية التصحيح شملت جميع إجاباتهم، وتم تقدير الدرجات المستحقة عليها، ورصد الدرجة المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا بالسلطة أو إساءة لاستعمالها، وتطمئن المحكمة لتقدير إجابات هؤلاء الطلاب ونتيجتها ودون الاحتجاج بندب أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون من الكليات الأخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابتهم في المواد المشار إليها.