رفض طلب 4 طلاب بكلية الشريعة بدمنهور إعادة تصحيح أوراق إجاباتهم

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى إلا في حالة إساءة استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة إلى أن التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة ولايجوز تسليط رقابة الاساتذة في جامعة أخرى على تصحيح زملائهم الاساتذة في الجامعة التي يدرس الطلاب بها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى برفض طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعادة تصحيح أوراق اجاباتهم عن طريق جامعة أخرى واعتدت بالتصحيح الذي تم من أساتذتهم باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع لتقدير الأستاذ طالما خلا تصرفه من إساءة استعمال السلطة وألزمتهم المصروفات.
وأكدت المحكمة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات المختلفة وتقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.