القضاء الإداري يحظر إعادة تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعة أمام أخرى

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة بحظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى، إلا فى حالة وحيدة وهى إساءة استعمال السلطة.
وقضت المحكمة، برفض دعاوى 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم عن طريق جامعة أخرى، واعتدت بالتصحيح الذى تم من أساتذتهم باعتباره عملاً فنيًا بحتًا يخضع لتقدير الأستاذ الجامعى، طالما خلا تصرفه من إساءة استعمال السلطة وألزمتهم المصروفات.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتطوير التعليم الجامعي كما ألزمها بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة.
واشترط المشرع العادي لنجاح الطالب فى الامتحانات، أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، واذ كان التعليم الجامعي على النحو المتقدم، يختلف عن التعليم قبل الجامعى خاصة فى مسابقة الثانوية العامة، التي تعتمد على المنهج المدرسى الذى تقرره الدولة للكافة.
وأشارت إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا، قد استقرت على أن المشرع قد منح الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية، وهى تقوم بعملية تصحيح إجابات طلاب الجامعات فى الامتحانات، وتقدير الدرجة التى تستحقها تلك الإجابات من وجهة نظر المصححين والمراجعين التابعين لتلك الجهة.