وزير الاستثمار: الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه اجتمع مع الدكتور ماركو فريولي، رئيس الوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SACE، المعنية بمساعدة الشركات على تطوير الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية تحت تغطية تأمينية، وتم بحث حلول تمويلية للمشروعات الإيطالية في مصر، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة.
وقال سالمان، في تصريحات صحفية، السبت، إن الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، كما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.
جاء ذلك عقب ختام زيارات «سالمان» للعاصمة الإيطالية «روما»، والمشاركة في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور 300 شخصية سياسية واقتصادية من 40 دولة، من بينهم الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله، ملك الأردن، ورئيس وزراء إيطاليا، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأكد سالمان أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية طويلة الأمد لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال الطرق الدبلوماسية والشراكة والتنمية وتدعيم التعاون المشترك، كما تم طرح عدد من المقترحات التي تقدم حلولًا بنّاءة وبدائل قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بجعل مصر دولة ذات بيئة مواتية للاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث حددت خطة متوسطة وطويلة الأجل للأهداف الاستراتيجية للتنمية والتي شملت التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الأسواق وتحقيق الرفاهية للمواطن.
وأوضح أنه عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية، في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض.
وقال: «استعرضنا الخطة التنموية التي تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5%».
وأضاف: «بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعديلات قانون الاستثمار، أرسى بذلك مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحدياً أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط».
وتابع: «حالة الاستقرار السياسي انعكست على معدلات النمو التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالي، كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015».