سالمان: الخطة التنموية لمصر تستهدف الوصول لمعدل نمو 7%.. ورفع الاستثمار إلى 30%

في ختام زيارته لروما، عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض.
هدفت تلك اللقاءات إلى بحث استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل التوسع بها، حيث أكد سالمان أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية.
أوضح خلالها سالمان أن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5%.
وأشار سالمان إلى أن إعلان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تعديلات قانون الاستثمار أرسى مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحديًا أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.
وذكر وزير الاستثمار أن مصر قادرة على النجاح وأثبتت ذلك عندما تم الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس في عام واحد وتم الافتتاح في شهر أغسطس الماضي، مضيفًا أنه مؤخراً أعلن رئيس الجمهورية عن إطلاق مشروع عملاق آخر هو تنمية ميناء شرق بورسعيد والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجستية لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية وبناء مزارع سمكية وتوسعة الطرق على جانبي القناة وربط الضفتين الشرقية بالغربية.
وأضاف سالمان أن هناك إقبالًا على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط والذي يعد من أكبر الحقول باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.
ولفت سالمان إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير زيادة الاستقرار الأمني والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على معدلات النمو التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالين كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.