وزير الاستثمار: نستهدف زيادة مساهمة قطاع الخدمات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الخطة التنموية للحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات ومساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي .
وأضاف سالمان، أن الخطة تستهدف أيضًا الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30% و وتقليل معدل البطالة إلى 5%.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض، لبحث استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل التوسع في هذه الاستثمارات، موضحاً أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية.
وأشار سالمان أن إعلان تعديلات قانون الاستثمار ستساهم في إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحدياً أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.
وأضاف أن هناك إقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط والذي يعد من أكبر الحقول بإحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير زيادة الاستقرار الأمني والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على معدلات النمو التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالي، كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.
وخلال ختام زيارته لروما والتي استغرقت يومين، شارك وزير الاستثمار في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وذلك بحضور نحو 300 شخصية سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، وذلك لمناقشة دور مراكز الأبحاث في الحوار الأورومتوسطي ودور العلاقات الاقتصادية في تقوية الروابط بين الشعوب، والتحديات التي تواجه المتوسط في مجالي الأمن والتنمية.
و تم مناقشة وضع استراتيجية طويلة الأمد لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال الطرق الدبلوماسية والشراكة والتنمية وتدعيم التعاون المشترك، كما تم طرح عدد من المقترحات التي تقدم حلول بناءة وبدائل قابلة للتطبيق.
وتابع سالمان أن الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، كما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.
كما استعرض سالمان مع ممثلي عدد من البنوك الإيطالية والمؤسسات المالية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتأثيرها الإيجابي على تحسن التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لتقارير مؤسسات التقييم الدولية.