قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، الأربعاء، إن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 75 في المائة من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015-2016، مقابل 5ر70 في المائة في العام المالي الماضي، و47 في المائة خلال سنوات الثورة من 2011 إلى 2014. وأضاف سالمان، في كلمته أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، أن القطاع الخاص كان هو المساهم الرئيسي في تحقيق الخطط الاستثمارية على مدار السنوات الماضية ومنذ 2003 وحتى 2011، حيث كان متوسط مساهمته في تحقيق الخطط الاستثمارية والنمو يصل إلى 63 في المائة، تراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير وحتى بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2014. وأكد أن نسبة مساهمة القطاع الخاص زادت بشكل ملحوظ بعد ثورة 30 يونيو 2013 من نابع وطني والإيمان بأنه المسؤول رقم واحد على مواجهة البطالة وخلق فرص العمل وتحقيق معدلات التنمية الحقيقية، وهو ما يتطلب التوسع في آليات السوق المفتوحة وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص لايزال يواجه مشكلات من أجل الانطلاق، ومن أكبر هذه المشكلات البيروقراطية، ما دفع الحكومة إلى فتح حوار مفتوح ونقاشات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم التوصل إلى أن أولى المشكلات التي تواجه المستثمرين هي مسألة تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية أو أى أنشطة أخرى. وأوضح أن هذه المشكلة نتجت لتعدد الجهات ذات الولاية على الأراضي، سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات، وتم التوصل لحلول هذه المشكلة من خلال هيئة الاستثمار لتكون هي المنفذ لتذليل تلك العقبات مع الجهات ذات الولاية على الأرض بهدف تشجيع الاستثمار والصناعة. وكشف سالمان عن أن هيئة الاستثمار نجحت في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي في مصر والمخصصة لكافة القطاعات، مع تحديد جهات الولاية عليها، وسيتم اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل تطبيق آلية جديدة تسمح بتسجيل الشركات في 30 دقيقة فقط ما سيكون له أثر إيجابي كبير على مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على التنمية في الصعيد تبدأ بمؤتمر الاستثمار في الصعيد الشهر المقبل بهدف مضاعفة مساهمة محافظات الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تتعدى مساهمة 10 محافظات تمثل الصعيد سوى 11 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار تقارير خاصة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لكل محافظة، للوقوف على احتياجات كل محافظة والمشروعات التي يمكن أن تقام على أراضيها، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري بشكل أكثر فاعلية.
