المجموعة الاقتصادية تعقد اجتماعات لإعادة تقييم الوضع الاقتصادي

يعكف وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، خلال الفترة الحالية، على عقد اجتماعات لإعادة تقييم الوضع الاقتصادي المصري، وما يحتاجه من إجراءات خلال المرحلة الانتقالية، لتحديد خارطة طريق اقتصادية. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن التقييم يشمل ما تم اتخاذه من إجراءات في ترشيد الدعم من خلال تطبيق نظام الكوبونات، موضحا أنه سيتم الإعلان إلى ما تم التوصل إليه بشفافية تامة، ومكاشفة مع الرأي العام لاعتماد الإصلاحات اللازمة. وأوضح أن «أولويات الخطة الاستثمارية للدولة فى الوقت الحالي إنهاء المشروعات المفتوحة، والتي تحتاج إلى استكمال ما يساهم في تحقيق عائد سريع للمجتمع يشعر به، وأن هناك خطوات تتم على الأرض». وقال في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الخطة الاستثمارية عن العام المالي الجاري، والتي تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الشورى المنحل، شهدت تراجعا في الاستثمارات الممولة من الخزانة، ولكن هناك توجه حاليا لتنشيط الاقتصاد وهو ما يحتاج إلى التوسع في الاستثمار. وتابع «العربي»، أنه: «ربما يتم اعتماد استثمارات جديدة بهدف تنشيط الاقتصاد، لهذا ستتركز في حال الموافقة عليها على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العديد من المشروعات الخدمية، سواء في مجال الإسكان أو استكمال البنية الاساسية للمناطق الصناعية، وبالتالي إتاحة فرص تشغيل وزيادة إنتاج». وحول تمويل الزيادة في الاستثمار في حالة اتخاذ مثل هذا القرار، قال إن «هناك أموال متاحة من الدول العربية، ولكن ما يتم حاليا بحث أفضل سبل استثماره، خاصة أن أسوا ما كان يحدث أن يتم استخدام الأموال في الإنفاق الجاري، بدلا من إقامة مشروعات تساهم في زيادة الناتج الإجمالي للدولة». واعتبر «العربي»، تراجع معدل الفائدة البنكية رسالة إيجابية نحو اتخاذ الدولة الطريق نحو سياسة توسعية، وليست انكماشية، مشيرا إلى أنها ستساهم في زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص، من خلال الائتمان البنكي، فضلا عن اثر القرار في مديونية الدولة. وأشار الوزير إلى «ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي بكافة السبل، وهناك توجه حكومي حاليا باتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بصفة عامة، من خلال ازالة المعوقات و توفير الأراضي و استكمال المرافق و حل مشاكل الطاقة». وعن إمكانية تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر حاليا، قال:« لا نبالغ في التفاؤل لكن تحسين مناخ الاستثمار، سيكون له عائد واضح في الاستثمار المحلي بالدرجة الأولى، وربما يساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي». وحول استكمال مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، قال الوزير، إن «الوقت ربما يكون غير مناسب حاليا، لكن هناك اتصالات دائمة مع الصندوق و طريق الإصلاحات الداخلية في مصر لابد أن يستمر، لأن هذا سيساهم في تيسير الطريق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، والأهم أن نبدأ في الإصلاح».