كشف وزير الاستثمار يحيى حامد عن عدد من المشروعات الجديدة سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة ، من بينها 4 محطات تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة في السويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء. وقال حامد في بيان أصدره اليوم ، الثلاثاء ، إنه جار طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوة وترعة الإسماعيلية ، مؤكدا أن الحكومة تركز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالي الجديد ، خاصة وأنه من المقرر طرح أكثر من 40 طريقا خلال السنوات الثلاث المقبلة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وأضاف أنه سيتم طرح 3 مشروعات كبرى ، من بينها طرح 14 كيلو مترا شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلا عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد ، موضحا أنه يتم التخطيط لتقديم الطرح الأول من خط قطار "الاسكندرية – كيب تاون" ، خاصة وأن مصر تعتبر بوابة العبور لأكثر من مليار مواطن إفريقي . ولفت إلى أنه جار دراسة إقامة المنطقة الحرة المشتركة على الحدود المصرية السودانية ، فضلا عن وجود دعوات بتفعيل التعاون الثلاثي (المصري – التونسي -الليبي) فى مجال الاستثمار ، مؤكدا أن الوطن العربي قامة واحدة وكيان واحد أمام كافة المتغيرات الاقتصادية ، مشيرا إلى وجود مساع لإقامة شراكات استثمارية جديدة مع الأشقاء العرب من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى وإتاحة المزيد من فرص العمل . وأشار الوزير إلى أنه يواصل سلسلة لقاءاته الدورية مع المجتمع الدبلوماسي بمصر، حيث عزز هذه اللقاءات باجتماعه أمس ، الثلاثاء ، ب 18 سفيرا وممثلا للدول العربية لدى القاهرة، وعرض خلال اللقاء خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى والاستثمارى العربى، ومضاعفة الاستثمارات العربية التنموية فى مصر. وأوضح أنه استعرض الخطة التي وضعتها الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين، من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصة العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حاليا بمصر. وأكد أن هذه الحزمة تتضمن عددا من الإصلاحات التشريعية التي بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد في قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين ، ومشروع تعديل المادة " 7 " مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح. وقال وزير الاستثمار يحيى حامد إن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئية الاستثمار تتضمن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على القانون رقم "89 " والخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية ، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية والقطاعات، وأوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار يحيى حامد عزم الوزارة التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين، بوصفها أكثر المشكلات التي تواجه المستثمرين تعقيدا، من خلال "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار. وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل توفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية في مصر، بهدف المحافظة على الاستثمارات القائمة وطمأنة جموع المستثمرين على مشروعاتهم، والتأكيد لهم عمليا أنهم يعملون فى بيئة آمنة بمصر، من خلال تأمين المشروعات ب 8 مناطق استثمارية كبرى ، من بينها مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ومنطقتا مرغم ودمياط . ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر من المقرر أن يتم الإعلان نهاية الشهر الجارى، حيث تتضمن هذه الخريطة كافة التفاصيل حول الفرص الاستثمارية القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بشكل قطاعى وجغرافي، يستهدف الدفع بالاستثمارات إلى المناطق ذات المميزات النسبية، فضلا عن عرض مقومات المحافظات بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة، وتحقيق التنمية المنشودة فى هذه المناطق . وقال وزير الاستثمار يحيى حامد إن فلسفة وزارته في التعامل مع المستثمر تقوم على أساس دراسة المشاكل التي تواجهه ووضع حلول عاجلة وعادلة حتى يتمكن من الانطلاق في نشاطه ، مؤكدا بدء الوزارة بالفعل في إجراء العديد من المصالحات بين رجال الأعمال المصريين والعرب لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر، سواء القائم أوالقادم إلى مصر. وشدد حامد على أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التى من شأنها جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات المصرية، فضلا عن كون مصر بوابة العبور إلى أكثر من مليار مواطن فى قارة إفريقيا . واستمع الوزير خلال لقائه مع 18 سفيرا وممثلا للدول العربية لدى القاهرة لتعليقاتهم وآرائهم ، والذين أعربوا عن سعادتهم بمبادرة الوزارة نحو تنشيط التواصل والتعاون العربى المشترك ، وطالبوا بأن تكون هناك ورقة عمل حقيقية، تستهدف العمل على زيادة حجم التبادل التجارى والسياحى والاستثمارى بين البلدان العربية الشقيقة. وأبدى عدد منهم ملاحظات على بعض التعديلات التشريعية الماضية وانعكاسها على الاستثمارات القائمة، وهو ما أجاب عليه الوزير قائلا إن " التشريعات الجديدة من شأنها أن تكون فى صالح المستثمر دون أن تضر بكامل حقوق الدولة والمواطنين " ، فضلا عن ورود دعوات لتفعيل التعاون الثلاثي (المصري -التونسى -الليبي) فى مجال الاستثمار والمشروعات التنموية المشتركة. وتم خلال اللقاء توجيه الدعوة لوزير الاستثمار للاجتماع بأعضاء مجلس الأعمال المصري – القطري ، والذي من المقرر انعقاده فى القاهرة خلال الشهر الجاري . وأكد حامد قبوله للدعوة ،مؤكدا ضرورة العمل والتنسيق من أجل المضى قدما فى مشروع إقامة المنطقة الحرة المشتركة بين مصر والسودان ، على الحدود المشتركة للبلدين، ما من شأنه تنشيط حركة التبادل التجارى بين القطرين الشقيقين. أكد وزير الاستثمار يحيى حامد حرص مصر على العمل والتنسيق مع أشقائها العرب فى ظل التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التى يمر بها الوطن العربي ، مشيرا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، تستطيع تجاوزها بتضافر الجهود وحشد إمكانيات وطاقات وقدرات أبنائها المصريين وأشقائها العرب، بما يساهم فى مواجهة سريعة لحل مشكلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين . وشدد حامد على الحاجة لدعم كافة القضايا المشتركة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة ، موضحا أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة بمثابة تحديا مهما ومطلوبا، لتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو .
