التقى يحيى حامد، وزير الاستثمار، 18 من سفراء وممثلى الدول العربية لدى القاهرة، حيث قام خلال اللقاء بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى والاستثمارى العربى، ومضاعفة الاستثمارات العربية التنموية فى مصر. ودعا حامد إلى ضرورة العمل والتنسيق من أجل المضى قدماً فى مشروع إقامة المنطقة الحرة المشتركة بين مصر والسودان، على الحدود المشتركة للبلدين، ما من شأنه تنشيط حركة التبادل التجارى بين القطرين الشقيقين. وأعلن حامد خلال اللقاء عن عدد من المشروعات الجديدة التى من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، وكذلك طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية، مؤكداً استهداف الحكومة المصرية التركيز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم طرح 3 مشروعات كبرى، من بينها طرح 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلاً عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد. واستعرض وزير الاستثمار خلال لقائه بالسفراء العرب الخطة التى وضعتها وزارة الاستثمار من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصةً العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حالياً بمصر. وتتضمن هذه الحزمة عدداً من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار. وأكد حامد عزم وزارة الاستثمار على التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين، خاصة أكثر المشكلات التى تواجه المستثمرين تعقيداً، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار، كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل توفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، بهدف المحافظة على الاستثمارات القائمة وطمأنة جموع المستثمرين على مشروعاتهم، والتأكيد لهم عملياً أنهم يعملون فى بيئة آمنة بمصر، وذلك من خلال تأمين المشروعات ب8 مناطق استثمارية كبرى فى مصر، من بينها مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وكذلك منطقتا مرغم ودمياط.
