وزير الاستثمار:طرح4 محطات كهرباء و 40 طريقا خلال 3 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير الاستثمار يحيي حامد عن الإتجاه إلي طرح عدد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، .
واضاف ان الوزارة تستهدف طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية، مؤكداً استهداف الحكومة المصرية التركيز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم طرح 3 مشروعات كبرى، من بينها طرح 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلاً عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد.
وأكد حامد حرص مصر للعمل والتنسيق مع أشقائها العرب فى ظل التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التى يمر بها الوطن العربى، مشيراً إلى أن مصر تمر حالياً بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، تستطيع تجاوزها بتضافر الجهود وحشد إمكانيات وطاقات وقدرات أبنائها المصريين وأشقائها العرب، بما يسهم فى مواجهة سريعة لحل مشكلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً حرص وزارة الاستثمار على إقامة علاقات وطيدة مع أشقائها العرب، بالصورة التى تلبى طموحات المواطن العربى، وتكون مبنية على التعاون والتكامل وليس على التنافس، سعياً إلى إحداث حالة التوافق المنشود على الصعيد الاقتصادى، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتوافق على مختلف الأصعدة الأخرى ، وذلك خلال إجتماعه مع 18 من سفراء وممثلى الدول العربية لدى القاهرة، قام خلال اللقاء بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري العربى، ومضاعفة الاستثمارات العربية التنموية فى مصر.
وأضاف وزير الاستثمار أننا بحاجة إلى دعم كافة القضايا المشتركة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، موضحاً أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة بمثابة تحدياً مهماً ومطلوباً، من أجل توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
واستعرض وزير الاستثمار خلال لقائه بالسفراء العرب الخطة التى وضعتها وزارة الاستثمار من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصةً العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حالياً بمصر.. وتتضمن هذه الحزمة عدداً من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين،وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
وأكد يحيى حامد عزم وزارة الاستثمار التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين، بوصها أكثر المشكلات التى تواجه المستثمرين تعقيداً، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار، كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل توفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، بهدف المحافظة على الاستثمارات القائمة وطمأنة جموع المستثمرين على مشروعاتهم، والتأكيد لهم عملياً أنهم يعملون فى بيئة آمنة بمصر، وذلك من خلال تأمين المشروعات ب 8 مناطق استثمارية كبرى فى مصر، من بينها مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وكذلك منطقتى مرغم ودمياط.
وأشار حامد إلى أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر من المقرر أن يتم الإعلان نهاية الشهر الجارى، حيث تتضمن هذه الخريطة كافة التفاصيل حول الفرص الاستثمارية القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، وذلك بشكل قطاعى وجغرافى، يستهدف الدفع بالاستثمارات إلى المناطق ذات المميزات النسبية، فضلاً عن عرض مقومات المحافظات بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة، وتحقيق التنمية المنشودة فى هذه المناطق.
كما أضاف خلال اللقاء إلى أن فلسفة وزارة الاستثمار في التعامل مع المستثمر تقوم على أساس دراسة المشاكل التي تواجهه ووضع حلول عاجلة وعادلة حتى يتمكن من الانطلاق فى نشاطه، مؤكداً على أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إجراء العديد من المصالحات بين رجال الأعمال المصريين والعرب لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر، سواء القائم أو القادم إلى مصر، مشدداً على أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من المقومات التى من شأنها جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات المصرية، فضلاً عن كون مصر بوابة العبور إلى أكثر من مليار مواطن فى قارة أفريقيا.
واستمع وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى تعليقات وأراء السفراء وممثلى الدول العربية الشقيقة، والذين أعربوا عن سعادتهم بمبادرة الوزارة نحو تنشيط التواصل والتعاون العربى المشترك، وطالبوا بأن تكون هناك ورقة عمل حقيقية، تستهدف العمل على زيادة حجم التبادل التجارى والسياحى والاستثمارى بين البلدان العربية الشقيقة، بينما أبدى البعض ملاحظاتهم على بعض التعديلات التشريعية الماضية وانعكاسها على الاستثمارات القائمة، وهو ما أجاب يحيى حامد عليه بالتأكيد على أن التشريعات الجديدة من شأنها أن تكون فى صالح المستثمر دون أن تضر بكامل حقوق الدولة والمواطنين. فى حين جاءت دعوات لتفعيل التعاون الثلاثى المصرى-التونسى-الليبى فى مجال الاستثمار والمشروعات التنموية المشتركة.. كما تم توجيه الدعوة لوزير الاستثمار المصرى من أجل الاجتماع بأعضاء مجلس الأعمال المصرى-القطرى، والذى من المقرر انعقاده فى القاهرة خلال الشهر الجارى، حيث أكد يحيى حامد قبوله للدعوة، داعياً كذلك إلى ضرورة العمل والتنسيق من أجل المضى قدماً فى مشروع إقامة المنطقة الحرة المشتركة بين مصر والسودان، على الحدود المشتركة للبلدين، ما من شأنه تنشيط حركة التبادل التجارى بين القطرين الشقيقين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يكتسب أهميةً خاصة، لأنه لقاء بين الأشقاء العرب والذين يمثلون قامةً واحدةً جسداً واحداً فى مواجهة كافة المتغيرات التى تعيشها الأمة العربية حالياً، معلناً عن القيام بالترتيب لسلسلة من الزيارات إلى الدول العربية، من المقرر أن يتم خلالها اصطحاب ممثلى الشركات القابضة فى هذه الجولات، وكذلك ممثلى القطاع الخاص، بهدف تنشيط المشروعات المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة.