وزير الاستثمار: مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون مع دول حوض النيل

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية في شتى المجالات، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الإفريقية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير دعا 21 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية، خلال لقاءه معهم، للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيداً من التعاون المثمر للجميع.
واستعرض ''حامد'' خلال اللقاء استراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتي تقوم على عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح أنه يأتى في مقدمة هذه الإصلاحات التشريعية تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام، وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح.
ولفت الوزير أيضاً إلى أن من ضمن هذه الإصلاحات، موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الوزارة بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية، والجهات ذات الطبيعة الخاصة، والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للاستثمار، ومجال الصناعات الدوائية، والسياحة، والنقل، والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع الحرص على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا.
وأشار ''حامد'' إلى أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وعلى تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة، منوهاً إلى أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
وشدد على أن هناك اهتماماً حقيقياً بتوسيع نطاق التبادل الاستثماري والتجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، نظراً لكونه لا يرقى في الوقت الحالي إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 231 شركة فقط، بإجمالى رؤوس أموال يقدر ب 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية، وقطاع المقاولات، بينما تأتي على رأس الدول الأفريقية المستثمرة في مصر كلٌ من موريشيوس، وجنوب أفريقيا، وليبيريا، ونيجيريا، وكينيا، وغينيا، وغانا.
كما نبه ''حامد'' إلى أنه سيتم العمل سوياً على تخطى العقبات وتذليل الصعبات التي تواجه حركة الاستثمارات بالعديد من أسواق الدول الأفريقية، مع العمل على مضاعفة الاستثمارات الأفريقية بمصر خلال المرحلة المقبلة، مع السعي الدائم لتشجيع مجتمع الأعمال المصري للاستثمارات في العديد من المشروعات التنموية بمختلف دول القارة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل على توطيد العلاقات بين الدولة والمستثمر، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة، من خلال ثلاث خطوات إجرائية تشمل المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك بهدف إيجاد الحلول العاجلة والعادلة للمشكلات التي تواجه جميع الأطراف المعنية بحركة الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بضرورة توفير الغطاء الأمني لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، إيماناً بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم.
وأكد ''حامد'' على أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار في مصر تشمل جميع القطاعات والمجالات، موضحاً أن هذه الخريطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار، وهو ما يأتى في إطار الشعار الذي استقرت الوزارة على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو ''الاستثمار قاطرة التنمية في مصر''.
ومن جانبهم، أعرب سفراء وممثلو الدول الأفريقية، عن سعادتهم بمبادرة وزارة الاستثمار نحو تنشيط التواصل والتعاون الأفريقي المشترك، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة مصر على تأكيد دورها الريادى وثقلها الاقتصادي فى المنطقة، كما أجمعوا على ضرورة وضع استراتيجية لتبادل الاستثمارات في الدول الأفريقية بشكلٍ عام، وإزالة كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه المشروعات الأفريقية في مصر، وكذا المشروعات المصرية في مختلف دول القارة الواحدة، مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
وتضمنت الاقتراحات مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عدد من الدول الأفريقية التي لم تكن تصل إليها الرحلات في السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة في مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، وذلك نظراً لخبرة مصر الكبيرة في هذه المجالات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الاستثمارات في قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادي والإنتاجي من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.