وزير الاستثمار يبحث مع 21 من سفراء وممثلي الدول الإفريقية المشروعات التنموية

التقى يحيى حامد، وزير الاستثمار، 21 من سفراء وممثلى الدول الإفريقية؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الإفريقية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الإفريقية في شتى المجالات، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الاستثمار للسوق الإفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعيا لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مختلف دول القارة الإفريقية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الإفريقى، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الإفريقية.
ودعا حامد ممثلى الدول الإفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الإفريقى والعربى والدولى، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيدا من التعاون المثمر للجميع.
واستعرض الوزير خلال اللقاء إستراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتي تقوم على عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المنشودة.
يأتى فى مقدمة هذه الإصلاحات التشريعية تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
كما شدد على ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الإفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للاستثمار، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، و تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الإفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في إفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكلٍ من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الإفريقية.
أكد الوزير أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وتشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة.
وأشار حامد إلى أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
وشدد يحيى حامد وزير الاستثمار، على أن هناك اهتماما حقيقيا بتوسيع نطاق التبادل الاستثمارى والتجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية، نظرا لكونه لا يرقى فى الوقت الحالى إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة فى مصر 231 شركة فقط، بإجمالي رءوس أموال يقدر ب 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات.. بينما تأتى على رأس الدول الإفريقية المستثمرة في مصر كلٌ من موريشيوس وجنوب إفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا.