صرح أسامة صالح وزير الاستثمار بأن إجمالي الاستثمارات الأفريقية القائمة في مصر بلغ 8ر2 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى أكتوبر 2012 ، مما يكشف عن حجم استثمارات ضعيف لحد كبير، مقارنة بحجم الدول الأفريقية وبمتانة العلاقات المصرية الأفريقية المشتركة. واستعرض الوزير خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الافتتاحية لمؤتمر البورصات الأفريقية، والذي يعقد بالقاهرة حاليا خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري خطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الأفريقية. وقال إن الخطة ترتكز على التعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وتوفير الدعم الفنى المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار. ودعا صالح الشركات الأفريقية المشاركة فى المؤتمر للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنامية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة والموقع الجغرافي المميز لها، ممايمكنها من أن تصبح معبرا ومركزا لانطلاق وتواصل بين دول القارة الأفريقية ومختلف دول وقارات العالم، ومنطقة استثمار وتجارة أفريقية مع الغرب على غرار منطقة النمور الآسيوية. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن هناك تنظيما للعديد من الزيارات الميدانية إلى الدول الأفريقية، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك ، فضلا عن تنظيم ورش عمل بمشاركة الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والبنوك الاستثمارية، التى تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، وبحث فرص وإمكانات المشاركة فى تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة. وأكد الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعيا لتعزيز التعاون الإقتصادى والاستثمارى مع مختلف دول القارة الإفريقية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقى، والذي ينبع من إيمانها بانتمائها الأفريقى ومسئوليتها تجاه القارة. وشدد صالح على أهمية التعاون بين الأشقاء من الدول الأفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وذلك من أجل دعم الاقتصادات الأفريقية وتعميق مفهوم التعاون الاستثمارى الأفريقى، وإيجاد بيئة من التوعية والثقافة تدعم الاتجاه نحو إفريقيا، بهدف إحداث التنمية المستهدفة بما يخدم شعوب القارة ويرفع من مستوى معيشة سكانها. كما أن هذا التعاون يضمن تحسين مناخ الاستثمار في دول القارة، وإعادة تقديم أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمى بالشكل اللائق الذى يوضح ما تتمتع به من فرص ومجالات متنوعة للاستثمار.