وزير الاستثمار يدعو الدول الأفريقية للتكامل الاقتصادي على غرار النمور الآسيوية

2.8 مليار دولار فقط حجم الاستثمارات الأفريقية فى مصر منذ عام 1970

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الاستثمارات الأفريقية في مصر لم تتعد 2.8 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى أكتوبر 2012، وهو ما يكشف عن حجم استثمارات ضعيف إلى حد كبير، مقارنةً بحجم الدول الأفريقية وبمتانة العلاقات المصرية الأفريقية المشتركة.
ودعا أسامة صالح، الشركات الأفريقية المشاركة في المؤتمر للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنامية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة والموقع الجغرافي المميز لها، وهو ما يمكِّنها من أن تصبح معبراً ومركز انطلاق وتواصل بين دول القارة الأفريقية ومختلف دول وقارات العالم، وكذلك منطقة استثمار وتجارة أفريقية مع الغرب على غرار منطقة النمور الآسيوية.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها أسامة صالح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصات الأفريقية، والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا التجمع، بما يشهده من وفود تضم العديد من رؤساء البورصات وممثلي أكبر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات في العالم، يعد فرصةً كبيرة ومهمة للتحاور حول مجالات وفرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بأفريقيا، وفي مقدمتها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة لتمويل المشروعات.
كما يمنح المؤتمر مجالاً رحباً لبحث سبل وآليات جذب مصر لأكبر كم ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها المشروعات الأفريقية، مع استعراض الخطوات الجادة التي تقوم بها الدولة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار ولتنشيط الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ما من شأنه أن يدعم وينشط استراتيجية استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يحقق ترويجاً ملموساً ومباشراً لمصر على الصعيد الدولي.
واستعرض أسامة صالح، خلال كلمته، خطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الأفريقية، والتي تتلخص في الرصد والتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفنى المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من الزيارات الميدانية إلى الدول الأفريقية، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، حيث تضم هذه الزيارات وفوداً رسمية بمرافقة رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الأفريقية، للقاء ممثلي الحكومات ورجال الأعمال المناظرين، من أجل بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، فضلاً عن العمل على تنظيم ورش عمل بمشاركة الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والبنوك الاستثمارية، تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
وأكد أسامة صالح على الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الإفريقية، وهو ما يأتي في إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي، والذي ينبع من إيمانها بانتمائها الأفريقي ومسؤوليتها تجاه القارة، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية، داعياً ممثلي كبرى الشركات الأفريقية للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمعي الأعمال الأفريقي والعربي، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيداً من التعاون المثمر للجميع.
واختتم أسامة صالح، كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأشقاء من الدول الأفريقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، من أجل دعم الاقتصادات الأفريقية وتعميق مفهوم التعاون الاستثماري الأفريقي، وإيجاد بيئة من التوعية والثقافة تدعم الاتجاه نحو أفريقيا، بهدف إحداث التنمية المستهدفة بما يخدم شعوب القارة ويرفع من مستوى معيشة سكانها، وبما يضمن تحسين مناخ الاستثمار في دول القارة، وإعادة تقديم أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمي بالشكل اللائق الذي يوضح ما تتمتع به من فرص ومجالات متنوعة للاستثمار.