أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار فى كمته أمام المنتدى النقابى لرؤساء اتحادات نقابات دول حوض النيل، والتى ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئىس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من التعاون الاقتصادى والاستثمارى المتزايد بين دول القارة الأفريقية بصفة عامة ودول تجمع حوض النيل بصفة خاصة، إلا أن الأمر مازال يحتاج للمزيد من التعاون بين دول حوض النيل بما يتناسب مع طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية فيما بينها، وكذلك لتطوير آليات الاتصال بين مجتمع الأعمال بدول الحوض لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة، فضلاً عن ضرورة العمل على تعزيز الاتصالات بين الهيئات الحكومية وهيئات الاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بهذه الدول، والتحرك بشكل مشترك للترويج لهذه الفرص سواء بين دول الحوض فيما بينها أو على الصعيدين الإقليمى والدولى. وأضاف أن مصر تحرص دائماً على تطوير علاقاتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم على تنمية علاقاتها مع هذه الدول فى جميع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى إطار متوازن بين دول حوض النيل، مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الحوض. وأكد الوزير فى كلمته علي الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به وزارة الاستثمار من جانبها بهدف تعزيز التواجد الاستثمارى المصرى فى القارة الأفريقية بشكل عام، وتطوير وتنمية العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول حوض النيل بشكل خاص، عبر استراتيجية تهدف إلى تعزيز ومضاعفة مجالات التعاون الاستثمارى مشيراً إلى التطور الى شهدته علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد التجارى والذى يتمثل فى زيادة حجم التبادل التجارى من 238،4 مليون دولار فى عام 2003 إلى 372،7 مليون دولار عام ،2007 أو على الصعيد الاستثمارى من خلال تواجد العديد من الشركات المصرية فى دول حوض النيل، مثل مجموعة أوراسكوم ومجموعة القلعة ومجموعة شركات السويدى وشركة المقاولون العرب وشركة ألكان للاتصالات وشركة مانتراك وشركة جولدن تريد، بالإضافة إلى شركة النصر للاستيراد والتصدير وغيرها من الشركات القائمة والعاملة فى العديد من دول حوض النيل. كما أشارت الكلمة التى ألقاها أسامة صالح إلى قيام وزارة الاستثمار بانتهاج برنامج طموح للتعاون الفنى والاستثمارى مع مختلف الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، وذلك إيماناً منها بقيمة وأهمية تعزيز محاور التعاون الاستثمارى على المستوى الإقليمى لصالح مستقبل قارتنا الافريقية.. مشيرا إلى أن خطة وزارة الاستثمار تستهدف عدة محاور منها، دفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة باعتبارها ركيزة التنمية فى القارة الافريقية ونقطة الانطلاق نحو تطوير اقتصاد القارة بما يتلاءم مع التطورات الهائلة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتفعيل الاطار الموسسى للعلاقات الاستثمارية من دول القارة الافريقية، ومنها دعم الجهود الخاصة بانشاء المنطقة المشتركة للاستثمار فى دول الكوميسا، وتوقيع اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر ودول حوض النيل، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئات الاستثمار بدول حوض النيل، ولعل أخرها مذكرة التفاهم التى تم توقيعها منذ أيام بين هيئتى الاستثمار بكل من مصر وبوروندى. واضاف اسامة صالح إلى استهداف خطة وزارة الاستثمار كذلك لتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار وموسسات الأعمال، ولعل الزيارة التى قام بها وفد من الهيئة العامة للاستثمار برفقة ممثلى عدد من الشركات المصرية لكل من بوروندى وكينيا والكونغو خلال شهر يوليو الجارى تعكس الاهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقات الاستثمارية بدول حوض النيل، وايضا استضافة مقر وكالة الترويج للاستثمار
