تحرك مشترك للترويج للاستثمار بدول حوض النيل إقليميا وعالميا

اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر تحرص دائما علي تطوير علاقتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم علي التنمية في جميع المجالات بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في اطار متوازن بين دول حوض النيل مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يتناسب مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية فيما بينها وللانتماء المصري لافريقيا الذي تدعمه العلاقات التي ترسخت بين مصر ودول حوض النيل.. واوضح وزير الاستثمار انه سيتم التحرك بشكل مشترك بين مصر ودول حوض النيل للترويج لفرص الاستثمار والتجارة بها علي المستويين الاقليمي والدولي. جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار التي ألقاها نيابة عنه اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار في اللقاء الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحضره ممثلون عن اتحادات نقابات دول حوض النيل ونخبة من ممثلي مجتمع الاعمال المصري والافريقي.
واضاف وزير الاستثمار ان الوزارة تقوم بتنفيذ عدة برامج تهدف إلي تعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الافريقية بشكل عام ولتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل بشكل خاص عبر استراتيجية متكاملة مشيرا إلي تواجد العديد من الشركات المصرية الكبري في دول حوض النيل في مقدمتها مجموعة اوراسكوم والقلعة والسويدي والمقاولون العرب والكان للاتصالات ومانترال فضلا عن شركة النصر للاستيراد والتصدير.
واكد وزير الاستثمار في كلمته اهمية التركيز علي اقامة المشروعات المشتركة في مجال البنية الاساسية باعتبارها ركيزة التنمية في القارة الافريقية ونقطة الانطلاق نحو اقتصاد متطور يتلاءم مع التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.. كذلك دعم الجهود الرامية الي انشاء منطقة استثمارية مشتركة لدول »الكوميسا« وتوقيع اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر ودول حوض النيل بالاضافة الي توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئات الاستثمار الافريقية مشيرا إلي اهمية تشجيع الزيارات المتبادلة علي صعيد المسئولين ومؤسسات منظمات الاعمال. واضاف د.محمود محيي الدين ان هناك مجموعة من البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الاداء وتوفير البيانات عن الفرص الاستثمارية بدول حوض النيل فضلا عن ترتيب لقاءات ومؤتمرات بين ممثلي القطاع الخاص في مصر ودول حوض النيل لاجراء مباحثات حول زيادة الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التجارة المتبادلة.