أكد السيد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, في كلمته أمام المنتدي النقابي لرؤساء اتحادات نقابات دول حوض النيل التي ألقاها أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار نيابة عنه, أنه علي الرغم من التعاون الاقتصادي والاستثماري المتزايد بين دول القارة الإفريقية بصفة عامة ودول تجمع حوض النيل بصفة خاصة, فإن الأمر مازال يحتاج للمزيد من التعاون بين دول حوض النيل من أجل نقل آفاق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول الحوض إلي آفاق أرحب, تتناسب مع طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية فيما بينها, وكذلك لتطوير آليات الاتصال بين مجتمع الأعمال بدول الحوض لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة, فضلا عن تعزيز الاتصالات بين الهيئات الحكومية وهيئات الاستثمار بدول حوض النيل للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بهذه الدول, والتحرك بشكل مشترك للترويج لهذه الفرص, سواء بين دول الحوض فيما بينها, أو علي الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلون عن اتحادات نقابات دول حوض النيل ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والإفريقي. وأشار رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء إلي الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه الحكومة المصرية في سبيل تعزيز محاور التعاون بين دول الحوض في جميع المجالات, بما في ذلك المجال الاقتصادي والاستثماري, مؤكدا أن انتماء مصر التاريخي إلي إفريقيا, خاصة إلي دول حوض النيل, هو انتماء حياة وبقاء ومصير, تدعمه العلاقات التاريخية التي ترسخت بين مصر ودول الحوض, والتي تقوم علي وحدة الهدف والمصير المشترك, وهو ما بات يمثل حقائق ثابتة استقرت وتوطدت في الماضي وامتدت إلي الحاضر ويتعين الحفاظ عليها وتأكيدها في المستقبل. وأضاف أن مصر تحرص دائما علي تطوير علاقاتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم علي تنمية علاقاتها مع هذه الدول في جميع مجالات التعاون, بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة, ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين دول حوض النيل, مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الحوض.