دور إيجابي للحكومة في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

خاص – أموال الغد :
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة تلعب دور فعال وايجابي فى سبيل تعزيز محاور التعاون بين دول حوض النيل في كافة المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي والاستثماري.. مؤكداً أن انتماء مصر التاريخي إلي أفريقيا وخاصةً إلى دول حوض النيل هو انتماء حياة وبقاء ومصير، تدعمه العلاقات التاريخية التي ترسخت بين مصر ودول الحوض والتى تقوم علي وحدة الهدف والمصير المشترك.
وقال في كلمته أمام المنتدى النقابي لرؤساء اتحادات نقابات دول حوض النيل التي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مصر تحرص دائماً على تطوير علاقاتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم على تنمية علاقاتها مع هذه الدول في كافة مجالات التعاون..وذلك بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين دول حوض النيل، مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الحوض.
وأكد أنه على الرغم من التعاون الاقتصادي والاستثماري المتزايد بين دول القارة الأفريقية بصفة عامة ودول تجمع حوض النيل بصفة خاصة، إلا أن الأمر مازال يحتاج للمزيد من التعاون بين دول حوض النيل..وذلك من أجل نقل آفاق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول الحوض إلى آفاق أرحب، تتناسب مع طبيعة العلاقات التاريخية والإستراتيجية فيما بينها.. وكذلك لتطوير آليات الاتصال بين مجتمع الأعمال بدول الحوض لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة، فضلاً عن ضرورة العمل على تعزيز الاتصالات بين الهيئات الحكومية وهيئات الاستثمار بدول حوض النيل للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بهذه الدول، والتحرك بشكل مشترك للترويج لهذه الفرص سواء بين دول الحوض فيما بينها أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
"تنمية العلاقات"
وشدد على الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به وزارة الاستثمار من جانبها بهدف تعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية بشكلٍ عام، وتطوير وتنمية العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول حوض النيل بشكلٍ خاص..وذلك عبر إستراتيجية تهدف إلى تعزيز ومضاعفة مجالات التعاون الاستثماري مع دول الحوض.. مشيراً إلى التطور الذي شهدته علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد التجاري والذي يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري من 238.4 مليون دولار في عام 2003 إلى 372.7 مليون دولار عام 2007، أو على الصعيد الاستثماري من خلال تواجد العديد من الشركات المصرية فى دول حوض النيل، مثل مجموعة أوراسكوم ومجموعة القلعة ومجموعة شركات السويدى وشركة المقاولون العرب وشركة ألكان للاتصالات وشركة مانتراك وشركة جولدن تريد.. بالإضافة إلى شركة النصر للاستيراد والتصدير وغيرها من الشركات القائمة والعاملة في العديد من دول حوض النيل.
وأشار إلى قيام وزارة الاستثمار بانتهاج برنامج طموح للتعاون الفني والاستثماري مع مختلف الدول الأفريقية وخاصةً دول حوض النيل.. وذلك إيماناً منها بقيمة وأهمية تعزيز محاور التعاون الاستثماري على المستوى الإقليمي لصالح مستقبل قارتنا الأفريقية.. مشيراً إلى أن خطة وزارة الاستثمار تستهدف عدة محاور منها، دفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة باعتبارها ركيزة التنمية في القارة الأفريقية ونقطة الانطلاق نحو تطوير اقتصاد القارة بما يتلاءم مع التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفعيل الإطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الأفريقية، ومنها دعم الجهود الخاصة بإنشاء المنطقة المشتركة للاستثمار في دول الكوميسا..وكذلك توقيع اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر ودول حوض النيل، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئات الاستثمار بدول حوض النيل.