أسواق دول حوض النيل في انتظار الصادرات المصرية

أكد الدكتور أحمد حسن الخبير الاقتصادي في دراسة حديثة ضرورة العمل علي تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الافريقية بدول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات
ومواجهة الأخطار من التدخل الأجنبي وتأثيره علي دول حوض النيل مشيرا إلي ان السوق الافريقية تمتلك إمكانات تصديرية عالية خاصة بأسواق دول حوض النيل وإمكاناتها من استيعاب المزيد من الصادرات المصرية‏,‏ وإمكاناتها من توفير المواد الخام والسلع الأولية اللازمة بأسعار مناسبة‏,‏ فضلا عن انها من الأسواق التقليدية التي ليست لها شروط أو التزام أو تفرض مواصفات معينة علي السلع المصرية مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية‏,‏ كان لابد من أهمية الوجود المصري في حوض النيل من خلال الوجود السلعي للمنتج المصري‏,‏ وتكوين تكافل اقتصادي مع دول حوض النيل يقوي المركز المصري الذي يمكن أن يتم من خلال زيادة فعالية التجارة البيئية بينهم‏,‏ وترتبط مصر بقارة افريقيا ارتباطا وثيقا جغرافيا وتاريخيا وحضاريا‏.‏ فموقعها جعلها بوابة افريقيا لأكبر قارات العالم والمتمثلة في قارتي آسيا وأوروبا‏,‏ كما أن لمصر وافريقيا تاريخا طويلا من العلاقات المصرية التي تشكلت بفعل نهر النيل‏,‏ حيث نشطت التجارة منذ عصر القدماء المصريين‏,‏ وتطورت العلاقات المصرية الافريقية‏.‏ وأوضح خلال الدراسة ان مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية تاريخية مع معظم دول حوض النيل وخاصة السودان‏,‏ ومع ذلك فمازالت هذه العلاقات غير قادرة علي خلق مصالح مشتركة حقيقية يمكنها المساهمة في تعزيز العلاقات بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل تطورا ملموسا‏,‏ تمثل في تقليص العجز في الميزان التجاري‏,‏ وتحقيق فائض‏,‏ وكذا العمل علي وجود مصالح اقتصادية مشتركة‏,‏ من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ ويتضح ذلك من مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لنحو ست مرات خلال الفترة‏1995‏ 2009‏ مما كان له أثرا ايجابيا علي ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات المصرية في أسواق دول حوض النيل‏,‏ وتطور التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة‏1990‏ 2009‏ بتحليل جدول تطور التجارة الخارجية مع دول حوض النيل خلال الفترة‏1990‏ 2010‏ يتضح عدم استقرار وثبات كميات الصادرات والواردات مع دول حوض النيل‏,‏ حيث تراوحت بين الحد الأقصي والذي بلغ نحو‏944‏ مليون دولار عام‏2008‏ والحد الأدني والذي بلغ نحو‏93,2‏ مليون دولار خلال عام‏1994,‏ بمتوسط معدل نمو سنوي قدره‏14%‏ كما تراوحت الأهمية النسبية لحجم التجارة مع دول حوض النيل بين حدها الأقصي الذي بلغ‏2,3%‏ خلال عام‏2002‏ وحدها الأدني الذي بلغ نحو‏64,.‏ خلال عام‏1990‏ وذلك ناتج عن عدم ثبات واستقرار قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل والتي بلغت اقصاها خلال عام‏2008‏ بقيمة قدرها‏687,1‏ مليون دولار‏,‏ في حين بلغ أدناها خلال عام‏1990‏ حيث بلغت قيمة الصادرات نحو‏21.9‏ مليون دولار‏.‏ أما متوسط معدل نمو الصادرات المصرية لدول حوض النيل فقد بلغ نحو‏6,8%,‏ وبلغ أقصي معدل لنمو الصادرات خلال عام‏2002‏ حيث بلغ نحو‏4%‏ بينما كان ادناها خلال عامي‏1990,1991,‏ ومن الملاحظ تراجع متوسط معدل النمو السنوي للواردات المصرية من دول حوض النيل بمقدار‏6%‏ سنويا‏,‏ وظهر ذلك خلال عامي‏2009,2008‏ وبتحليل تطور الميزان التجاري مع دول حوض النيل خلال نفس الفترة يتضح ان الميزان التجاري ظل يعاني من العجز حتي عام‏2002‏ وبلغ اقصي عجز في الميزان خلال عام‏2000‏ حيث بلغ نحو‏128,2‏ مليون دولار‏,‏ ثم بدأ يتعافي بداية من عام‏2003‏ وخلق فائضا بلغ أقصاه عام‏2009‏ حيث بلغ نحو‏445,8‏ مليون دولار‏.‏
وعن الطاقة الاستيعابية لأسواق حوض النيل من الصادرات المصرية أكد الدكتور أحمد حسن انه تم استخدام مؤشر الطاقة الاستيعابية لقياس قدرة استيعاب سوق دول حوض النيل للصادرات المصرية‏,‏ والتي تمثل واردات بالنسبة لهذه الأسواق‏,‏ ولقد افصح مؤشر الطاقة الاستيعابية عن تدهور الصادرات المصرية في سوق دول حوض النيل خلال الفترة‏1990‏ 2001‏ حيث بلغ متوسطه نحو‏22,6%‏ في حين بلغ أقصي حد له خلال عام‏2004‏ حيث بلغ نحو‏100%‏ ولم تصل الطاقة الاستيعابية لهذه الأسواق إلي هذا المستوي مرة أخري حيث بدأ يتراجع مرة أخري بداية من عام‏2005‏ ليصل لأقصي تراجع حيث بلغ نحو‏32.7%‏ ثم يدأ يتصاعد بداية من عام‏2009‏ علي أمل بزيادة القدرة الاستيعابية لأسواق دول حوض النيل للصادرات المصرية خلال الفترة القادمة‏,‏ وهذا الأمر يتطلب تطوير آليات تعزيز سبل التعاون بين دول حوض النيل في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية‏,‏ بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اإطار متوازن بين الدول‏,‏ مع زيادة حجم التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين دول حوض النيل‏.‏ وعن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لاختراق الأسواق الافريقية وتعزيز الوجود المصري في قارة افريقيا اشار أثناء الدراسة أن القارة الافريقية تكتسب أهمية خاصة في المرحلة المقبلة بالنسبة لخطة مضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلي‏200‏ مليار جنيه في عام‏2,13‏ حيث تعتبر افريقيا سوقا ضخمة ومع استمرار خطط التنمية بالقارة التي تؤثر ايجابيا علي متوسط دخول المواطنين وقدراتهم الشرائية لذلك تزداد أهمية السوق الافريقية والتي تضم أكثر من‏840‏ مليون نسمة مما يفتح الآفاق لمضاعفة معدلات تصدير السلع المصرية لأسواق دول القارة‏,‏