وزير الاستثمار يدعو الدول الأفريقية للتكامل اقتصادياً واستثمارياً

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثاً مهماً، ليس فقط لأهمية منظمة اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التى تتبوأها على المستوى الدولى، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر فى سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادى، بما يحمل دلالةً بالغة الأهمية، خاصةً خلال المرحلة الراهنة، نحو تصحيح الصورة الذهنية المرتبطة بالأوضاع الداخلية فى مصر لدى بعض المستثمرين الأجانب، فضلاً عن كون استضافة وإقامة المؤتمر تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء يعكس رسالة واضحة من الحكومة المصرية، مفادها أن الاهتمام المصرى بافريقيا لم يعد محل شك، وأن تغيراً حقيقياً بات يتحقق ويفرض نفسه فى سياستنا تجاه أفريقيا، مشدداً على أن التوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جاداً ومثمراً وبصورة أكثر عملية، بعيداً كل البعد عن الشعارات والمزايدات، جاء ذلك ضمن الكلمة التى ألقاها أسامة صالح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصات الأفريقية، والذى يعقد فى القاهرة فى الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا التجمع، بما يشهده من وفود تضم العديد من رؤساء البورصات وممثلى أكبر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات فى العالم، يعد فرصةً كبيرة ومهمة للتحاور حول مجالات وفرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بأفريقيا، وفى مقدمتها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة لتمويل المشروعات، كما يمنح المؤتمر مجالاً رحباً لبحث سبل وآليات جذب مصر لأكبر كم ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها المشروعات الأفريقية، مع استعراض الخطوات الجادة التى تقوم بها الدولة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار ولتنشيط الاستثمار المحلى وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى، ما من شأنه أن يدعم وينشط استراتيجية استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما يحقق ترويجاً ملموساً ومباشراً لمصر على الصعيد الدولى.
وأضاف أن هذا المؤتمر من شأنه أيضاً الإسهام فى التقريب بين المصالح والعقول الاستثمارية الأفريقية والعربية، بهدف تقديم صورة صحيحة ودقيقة عن دول القارة الأفريقية، وبحث إمكانية الاستفادة من طاقات الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار بدول الجوار الأفريقى، وكذا سبل التعاون مع قطاع الأعمال المصرى في المجالات المشتركة والمتشابهة، مع التركيز على الأنشطة والقطاعات المستهدف تنميتها فى مصر.
واستعرض أسامة صالح خلال كلمته خطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الأفريقية، والتى تتلخص فى رصد والتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفنى المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار.. هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من الزيارات الميدانية إلى الدول الأفريقية، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، حيث تضم هذه الزيارات وفوداً رسمية بمرافقة رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى الدول الأفريقية، وذلك للقاء ممثلى الحكومات ورجال الأعمال المناظرين، من أجل بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.. فضلاً عن العمل على تنظيم ورش عمل بمشاركة الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والبنوك الاستثمارية، تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
كما أكد صالح على أن وزارة الاستثمار بذلت ولا تزال جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على هذه العلاقة الاستثمارية الجيدة بدول حوض النيل وبجيرانها فى القارة الأفريقية، وهى الجهود التى باتت تؤتى ثمارها اقتصادياً واستثمارياً.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأشقاء من الدول الأفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وذلك من أجل دعم الاقتصادات الأفريقية وتعميق مفهوم التعاون الاستثمارى الأفريقى، وإيجاد بيئة من التوعية والثقافة تدعم الاتجاه نحو إفريقيا، بهدف إحداث التنمية المستهدفة بما يخدم شعوب القارة ويرفع من مستوى معيشة سكانها، وبما يضمن تحسين مناخ الاستثمار في دول القارة، وإعادة تقديم أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمى بالشكل اللائق الذى يوضح ما تتمتع به من فرص ومجالات متنوعة للاستثمار.
ودعا وزير الاستثمار الشركات الأفريقية المشاركة فى المؤتمر للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنامية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة والموقع الجغرافى المميز لها، وهو ما يمكِّنها من أن تصبح معبراً ومركز انطلاق وتواصل بين دول القارة الأفريقية ومختلف دول وقارات العالم، وكذلك منطقة استثمار وتجارة أفريقية مع الغرب على غرار منطقة النمور الآسيوية.