قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثاً مهماً، ليس فقط لأهمية منظمة اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التى تحتلها على المستوى الدولى، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر فى سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادى، بما يحمل دلالةً بالغة الأهمية، خاصةً خلال المرحلة الراهنة، نحو تصحيح الصورة الذهنية المرتبطة بالأوضاع الداخلية فى مصر لدى بعض المستثمرين الأجانب. ودعا أسامة صالح الشركات الأفريقية المشاركة فى المؤتمر للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنامية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة والموقع الجغرافى المميز لها، وهو ما يمكِّنها من أن تصبح معبراً ومركز انطلاق وتواصل بين دول القارة الأفريقية ومختلف دول وقارات العالم، وكذلك منطقة استثمار وتجارة أفريقية مع الغرب على غرار منطقة النمور الآسيوية. وأشار صالح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصات الأفريقية إلى أن هذا التجمع، بما يشهده من وفود تضم العديد من رؤساء البورصات وممثلى أكبر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات فى العالم، يعد فرصةً كبيرة ومهمة للتحاور حول مجالات وفرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة بأفريقيا، وفى مقدمتها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة لتمويل المشروعات،كما يمنح المؤتمر مجالاً رحباً لبحث سبل وآليات جذب مصر لأكبر كم ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها المشروعات الأفريقية، مع استعراض الخطوات الجادة التى تقوم بها الدولة، لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، ولتنشيط الاستثمار المحلى، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى، ما من شأنه أن يدعم وينشط استراتيجية استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما يحقق ترويجاً ملموساً ومباشراً لمصر على الصعيد الدولى. وأضاف أن هذا المؤتمر من شأنه أيضاً الإسهام فى التقريب بين المصالح والعقول الاستثمارية الأفريقية والعربية، بهدف تقديم صورة صحيحة ودقيقة عن دول القارة الأفريقية، وبحث إمكانية الاستفادة من طاقات الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار بدول الجوار الأفريقى، وكذا سبل التعاون مع قطاع الأعمال المصرى فى المجالات المشتركة والمتشابهة، مع التركيز على الأنشطة والقطاعات المستهدف تنميتها فى مصر. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأفريقية القائمة فى مصر، فقد أوضح صالح أنها تبلغ ما قيمته 2.8 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى أكتوبر 2012، وهو ما يكشف عن حجم استثمارات ضعيف إلى حد كبير، مقارنةً بحجم الدول الأفريقية، وبمتانة العلاقات المصرية الأفريقية المشتركة. وأكد أمام الوفود والمسئولين الأفارقة على الاهتمام البالغ الذى توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مختلف دول القارة الأفريقية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقى، والذى ينبع من إيمانها بانتمائها الأفريقى ومسئوليتها تجاه القارة، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية، داعياً ممثلى كبرى الشركات الأفريقية، للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمعى الأعمال الأفريقى والعربى، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيداً من التعاون المثمر للجميع. كما أكد صالح أن وزارة الاستثمار بذلت- ولاتزال- جهوداً كبيرة، من أجل الحفاظ على هذه العلاقة الاستثمارية الجيدة بدول حوض النيل وبجيرانها فى القارة الأفريقية، وهى الجهود التى باتت تؤتى ثمارها اقتصادياً واستثمارياً.
