وزير الاستثمار: نسعى لتشجيع المشروعات التنموية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الشعوب الأفريقية

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية في شتى المجالات ، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الإفريقية، وهو ما يأتي في إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية.
ودعا ممثلي الدول الأفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي ، بما يخدم مختلف الأطراف ، ويحقق مزيدا من التعاون المثمر للجميع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الاستثمار مع 21 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية ، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف.
وقد استعرض يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إستراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي تقوم على عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المنشودة.. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات التشريعية تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار،
والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة
مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
وأكد حامد ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للاستثمار، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكلٍ من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الأفريقية.
وأوضح أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وعلى تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة.
وأشار حامد إلى أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
وشدد على أن هناك اهتماماً حقيقياً بتوسيع نطاق التبادل الاستثماري والتجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، نظراً لكونه لا يرقى في الوقت الحالي إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 231 شركة فقط، بإجمالي رءوس أموال يقدر ب 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات.. بينما تأتي على رأس الدول الأفريقية المستثمرة في مصر كل من موريشيوس وجنوب أفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا.
وقال حامد :«سوف نعمل سويا على تخطي العقبات وتذليل الصعوبات التي تواجه حركة الاستثمارات بالعديد من أسواق الدول الأفريقية، مع العمل على مضاعفة الاستثمارات الأفريقية بمصر خلال المرحلة المقبلة، مع السعي الدائم لتشجيع مجتمع الأعمال المصري للاستثمارات في العديد من المشروعات التنموية بمختلف دول القارة».
وشدد على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن وزارة الاستثمار تسعى لتشجيع كافة صور التكاتف الرسمي والشعبي بين دول القارة، كخطوة مهمة على طريق العودة إلى الهوية الأفريقية التي نفخر بها جميعا ويحترمها العالم من حولنا.
كما أكد الوزير خلال اللقاء على أن وزارة الاستثمار تعمل على توطيد العلاقات بين الدولة والمستثمر، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة، من خلال ثلاث خطوات إجرائية تشمل المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك بهدف إيجاد الحلول العاجلة والعادلة للمشكلات التي تواجه جميع الأطراف المعنية بحركة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار بضرورة توفير الغطاء الأمني لمختلف المناطق الاستثمارية في مصر، إيماناً بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم.
وأكد حامد على أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار في مصر تشمل جميع القطاعات والمجالات، موضحاً أن هذه الخريطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار، وهو ما يأتي في إطار الشعار الذي استقرت وزارة
الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو «الاستثمار قاطرة التنمية في مصر».
وقد استمع وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى مداخلات وآراء سفراء وممثلي الدول الأفريقية، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بمبادرة وزارة الاستثمار نحو تنشيط التواصل والتعاون الأفريقي المشترك، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة مصر على تأكيد دورها الريادي وثقلها الاقتصادي في المنطقة.
كما أجمع سفراء وممثلو الدول الأفريقية خلال اللقاء على ضرورة وضع إستراتيجية لتبادل الاستثمارات في الدول الأفريقية بشكلٍ عام، وإزالة كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه المشروعات الأفريقية في مصر، وكذلك المشروعات المصرية في مختلف دول القارة الواحدة، مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
وتضمنت الاقتراحات التي قدمها سفراء وممثلو الدول الإفريقية مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عدد من الدول الأفريقية التي لم تكن تصل إليها الرحلات في السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة في مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، وذلك نظراً لخبرة مصر الكبيرة
في هذه المجالات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الاستثمارات في قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادي والإنتاجي من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.