أحراز «خلية الجيزة»: «بنادق خرطوش وقنابل غاز وصور لمرسي»

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، الثلاثاء، من فض أحراز قضية «خلية الجيزة»، المتهم فيها 26 شخصا بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة وحيازة مفرقعات.
واحتوت الأحراز على بنادق «خرطوش»، وقنابل غاز، و6 هواتف محمولة، ولاب توب، وقرص صلب، ووحدة توصيل إنترنت «فلاشة»، وفضت المحكمة حرز خاص بالمتهم محمد وجيه عيد، وتبين أنه عبارة عن حقيبة جلد بها لاب توب بالشاحن الخاص به، وعدد ثلاث هواتف محمولة، وبسؤال المتهم، أشار من داخل القفص إلى أن الهاتف المحمول واللاب توب خاص به.
كما تبين من الأحراز وجود حقيبة سوداء اللون، تحتوي على لاب توب، وعدد اثنان فلاشة، وبسؤال المتهم، قرر أن اللاب توب والفلاشة البني اللون خاصين به، و«تي شرت» مدون عليه رقم عشرة، واسم محمد المأمون الغضيبي، والإسلام هو الحل، وأسفله رسمة شمسية، وعبارة الإخوان المسلمين، وأسفلها لفظ المرشح جمال عشري، وتحتها عبارة مرشحكم لدائرة بولاق الدكرور (فئات)، ثم قطعتين قماش خضراء اللون، يتوسطهم دائرة بيضاء اللون، يتمثل في شعار الإخوان المسلمين، وبسؤال المتهم من داخل القفص، قال: إنه «ليس له علاقة بهذة الأحراز ولا تخصه».
وتبين أن الحرز رقم (8) خاص بالمتهم معوض صلاح إبراهيم، وبفضها تبين أن بداخلها جهاز محمول وغلاف يحتوي على أسطوانة مدمجة، ولاب توب.
وفضت المحكمة الحرز رقم (9)، وتبين أن بداخله كارت أبيض اللون خاص بالمتهم ثروت محمد الشريف، واحتوى على 23 ورقة مدون عليها بعض العبارات، منها: «ما بني على باطل فهو باطل»، وأسفلها دستور الانقلاب باطل، ورئيس الانقلاب باطل، وحكومة الانقلاب باطلة، وورقة صفراء اللون مدون عليه «رابعة رمز الصمود»، وعلامة رابعة بالكف الأسود، وصورة للرئيس المعزول محمد مرسي، ومدون أسفلها رئيس الشرعية، ولا للانقلاب العسكري، وبمواجهة المتهم بمضمون الحرز أنكر صلته بالأحراز.
واحتوى الحرز رقم (10) على خمس هواتف محمولة، وعند سؤال المتهمين أنكروا صلتهم بهذه الهواتف، كما احتوت الأحراز على كارنية نقابة المهندسين، خاص بالمتهم إيهاب، وشيك بنكي، ورخصة سيارة، وعند سؤال المتهم، قرر أنه يمتلك تلك الأحراز، واحتوت الأحراز على دائرة صفراء اللون يوجد بظهرها علامة «رابعة».
كما عرضت المحكمة حرز خاص بالمتهمين، عبارة عن مظروف به ورقة مدون عليها عبارة «الضوابط والسياسات العامة للكيان»، وعبارات أخرى موجودة في أوراق صغيرة ثابت أنها تحوي اسم خالد عمر السيد أحمد، وعند سؤال المتهم من داخل القفص قرر أن امن الدولة هي التي أجبرته على الاعتراف بأن المتعلقات تخصه، واحتوت الأحراز على بعض الصور الشخصية.
وعقب انتهاء المحكمة من فض الأحراز، طلب المتهم أحمد شريف، التحدث إلى المحكمة، وشكى من سوء المعاملة التي يلقاها في سجن شديد الحراسة «العقرب»، مؤكداً تعرضه للتعذيب، وأنه مريض بالسكر والضغط وقصور في الكلى والكبد، مطالباً بالتمكين من العلاج، كما طلب المتهم مواجهته بالشاهد الثاني، مؤكداً أن من مثل أمام المحكمة ليس هو من قام بضبطه والقبض عليه.
كما طلب المتهم الاستعلام عن سيارته، التي إدعى أنها بحوزة الضابط محمد مصطفى، بقسم العمرانية، ليتدخل الدفاع مؤكداً أن ذلك يعد بلاغ للمحكمة، ليرد القاضي: «ارحموا الضباط، هو هيسرق عربية».