محكمة «سجن بورسعيد» تستمع لأقوال مرسي بمحبسه

تسلمت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، تقرير خبير الأصوات المقدم من أحمد شعلان، الخبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث سجن بورسعيد»، التي وقعت في يناير 2013، عقب صدور الحكم في قضية «مذبحة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 42 قتيلا بينهم ضابط وأمين شرطة، وأصيب 70 شخصًا.
وأكد خبير الأصوات أنه فحص 25 مقطع فيديو ومقطعا صوتيا واحدا، مضيفا أن التفريغ يشمل التأكد من سلامة الأسطوانة ومضاهاة أشكال المتهمين وصورهم، وأنه تم إجراء المضاهاة لجميع المتهمين عبر الإتيان بصورهم، وتقطيع مقاطع الفيديو لصور لبيان وجوه المتهمين بتلك الصور.
وأشار إلى وجود مقطع فيديو لقناة القنال يظهر به أحد الأشخاص وهو يختبئ بمبنى ويطلق أعيرة نارية، موضحا أن مراسل القناة أكد أن من يظهر في المقطع هو فرد شرطة، فعقب رئيس المحكمة قائلا: «الحوار الذي جاء على لسان المراسل ليس لنا صلة به، لأن المحاكمة تتعلق بمشاهدة أحداث الواقعة».
وعقَّب دفاع المتهمين على تقرير خبير الأصوات، قائلا: «التقرير لم يشمل ما ذكر على لسان أحد الأشخاص، وهو يقول (الشيوخ اللي معاهم السلاح كله راحوا فين)»، وأمر رئيس المحكمة بإعادة عرض المقطع ليتأكد بنفسه، وبالإعادة تأكد صدق الدفاع، الذي أبدى ملاحظاته حول التقرير بخصوص أسطوانة شقيق المجني عليه إبراهيم الوشاحي، عند الدقيقة الثانية، حول الشخص الذي قال عبارات نابية وكلمة (الشيوخ اللي معاهم السلاح كله راحوا فين)، حيث لم تذكر بتقرير الخبير، رغم سماع المحكمة تلك العبارة، فقال الخبير إن تلك العبارة سقطت سهوا.
وأشار الدفاع إلى أن الخبير ذكر في المقطع ال17، إن أحد القناصة المتحصنين بإحدى الشقق بحوزته سلاح رشاش ومستعد لإطلاق النيران، فقال رئيس المحكمة إن تلك الشقة هي شباك قسم شرطة العرب، ورد الخبير بأنه كتب كلام مراسل القناة الذي كرر تلك العبارة.
وقال رئيس المحكمة إن 19 ديسمبر هي آخر جلسة لسماع الشهود، وفيها يتم سماع شهادة اللواء أحمد وصفي، وبدءا من جلسة 20 ديسمبر، سيتم سماع المرافعات بدءا من النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الإثنين لاستكمال سماع الشهود، ومنهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق.
وقالت المحكمة في بداية جلسة الأحد، إنه ورد لها كتاب من مدير أمن القاهرة، يفيد بتعذر نقل المتهم محمد مرسي، من محبسه لمقر المحكمة بالتجمع الخامس لدواع أمنية، وحيث إن المحكمة تضع في اعتبارها بأنه عذر مقبول، واستجابة لطلبات الدفاع قررت ندب عضو يمين الدائرة بالمحكمة، للانتقال إلى مكان محبس مرسي بجلسة 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم إخطار النيابة بالحضور، وصرحت لمن يشاء من الدفاع بالحضور لمناقشة مرسي كشاهد.