وزير البترول: إنتاج حقل «ظُهر» يبدأ 2017

قال طارق الملا، وزير البترول، إن حقل «ظُهر» الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط في أغسطس سيبدأ الإنتاج في عام 2017.
وأضاف في مقابلة لرويترز في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، إن مسؤولي الوزارة يعقدون اجتماعات يومية مع الشركة الإيطالية، مضيفًا: «نحن في مرحلة التفاوض لتحديد خطة التنمية الخاصة بكشف (ظُهر). نتحدث عن موعد بدء إنتاج المشروع والتسهيلات المطلوبة للمشروع والخطوط بالإضافة إلى اتفاقية بيع الغاز».
وأوضح «الملا» «نسعى إلى تعجيل الاتفاقية مع الشريك بالإضافة إلى تعجيل الإنتاج. إن شاء الله سننتج من الكشف خلال 2017. نحدد حاليا الموعد مع الشريك الذي جمع كل معداته من المشروعات الأخرى الخاصة به لبدء العمل في ظُهر من خلال أحدث تكنولوجيا».
وقال إن «إيني أكدت أنها لن تبدأ في أي مشروع آخر قبل (ظُهر). الشركة جمعت كل معداتها من مشروعاتها الأخرى لبدء العمل في الحقل، بالإضافة إلى إدخال أحدث تكنولوجيا».
وأضاف «الملا» أن القيمة الإجمالية لمشروعات تنمية الغاز الطبيعي دون احتساب كشف (ظُهر) تبلغ 13.8 مليار دولار تستهدف إضافة 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا للإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2019.
وتابع إن «كشف (ظُهر) فتح شهية الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر للتعجيل بعمليات البحث السيزمي والحفر الاستكشافي بعد الاكتشاف»، موضحًا أن الشركات لديها ثقة في أنها ستكتشف غازًا.
وأوضح «الملا» أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 7.5 مليار دولار خلال 2014-2015، وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 إلى 8.5 مليار دولار نتيجة بدء المشروعات الكبرى مثل مشروع شمال الإسكندرية وبدء أعمال حقل ظُهر.
وقال إن الهيئة العامة للبترول اتفقت على استيراد 6 شحنات من المازوت من شركة روسنفت الروسية قبل نهاية 2015، ورفض الخوض في أي تفاصيل عن المفاوضات التي تتم حاليا لتغطية احتياجات البلاد من المواد البترولية بعد انتهاء عقد أرامكو.
وأردف «الملا» إن دعم بلاده للمواد البترولية خلال الربع الأول من 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو «يتراوح ما بين 14-15 مليار جنيه وقد يقل عن ذلك بإذن الله»، مضيفًا أن بلاده التي تستورد ما بين 35 إلى 40 بالمئة من احتياجاتها البترولية من الخارج استفادت من انخفاض أسعار النفط العالمية سواء بتخفيض فاتورة الاستيراد الشهرية أو دعم المواد البترولية.
وأضاف: «الحمد لله أن أسعار النفط (العالمية) نزلت حتى تترك لي مساحة لإدخال منتج جديد وهو الغاز المسال. زيادة استيراد الغاز المسال عوضت الانخفاض الذي حدث في قيمة استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ولذا ظلت الفاتورة دون تغيير».
وقال إن هناك أكثر من شركة من القطاع الخاص تقدمت للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بطلب لإستيراد الغاز من الخارج، مضيفًا أن الحكومة وافقت الأربعاء الماضي على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز في مصر وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذي سيعطي مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس.
وأبدى وزير البترول أمله في «بدء شركات القطاع الخاص في إستيراد الغاز في 2016 بعد إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز في مصر»، موضحًا أن شركة بي.جي ستبدأ إنتاج المرحلة التاسعة (أ- بلس) في الربع الأول من 2016 باستثمارات 350 مليون دولار لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا.
وأضاف أن «المرحلة التاسعة (ب) سيبدأ الانتاج منها في الربع الثالث من 2017 باستثمارات 1.3 مليار دولار لإنتاج 400 مليون قدم مكعبة يوميا في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا».
وقال «الملا» إن الهيئة العامة للبترول ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس قبل نهاية هذا العام، مضيفًا أن مصر تروج حاليا على المستثمرين الأجانب مشروعا لإقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات ضمن محور تنمية قناة السويس في العين السخنة باستثمارات 6 مليارات دولار يتم تنفيذه خلال 5 سنوات لتوفير كامل احتياجات مصر من البتروكيماويات بالإضافة إلى التصدير.