وزير البترول: مصر تستثمر 14.5 مليار دولار فى التكرير والبتروكيماويات

قال وزير البترول المصرى شريف إسماعيل إن إجمالى الاستثمارات التى ستنفذها بلاده التى تواجه مشاكل كبيرة فى الطاقة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار فى قطاعى التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير فى مقابلة مع رويترز إن مصر تسعى لزيادة معدلات إنتاج المنتجات البترولية المكررة بين خمسة وعشرة بالمئة سنويا فى ظل توالى الاستكشافات وتنفيذ المشروعات فى مواعيدها.
وتعانى مصر من ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود فى بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال إسماعيل: "نسعى للحفاظ على معدلات الإنتاج ونحاول ‬‬‬زيادتها بين خمسة إلى عشرة بالمئة سنويا‬‬‬، سيتحقق ذلك بالاستكشافات وتنفيذ المشروعات فى مواعيدها‬‬‬."
وتستهدف مصر فى السنة المالية الحالية 2014-2015 إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.
وقال الوزير لرويترز خلال المقابلة التى جرت بمكتبه فى القاهرة "إجمالى الاستثمارات التى تنفذ خلال الخمس سنوات المقبلة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وتشمل 12.5 مليار دولار فى قطاع التكرير و1.9 مليار دولار فى مشروع إيثيدكو."
معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية وبدأ تنفيذها بالفعل ويجرى تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئى من قطاع البنوك المحلى.
وأوضح وزير البترول أن مشروع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين من أكبر المشروعات التى ينفذها قطاع البترول المصرى ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2015.
ويهدف المشروع الذى يقام على مساحة 175 فدانا فى الإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الإيثيلين و400 ألف طن من البولى إيثيلين.
وسيكون إيثيدكو أكبر منتج للإيثيلين والبولى إيثيلين فى مصر فور بدء الإنتاج الفعلى به وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على استيراد الإيثيلين والبولى إيثيلين من الخارج، وتقوم شركة بتروجيت بجميع أعمال التركيبات فى المشروع.
وأشار إسماعيل إلى إن بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشروعات التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير (ميدور) لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميا إلى 160 ألف برميل.
وقال: "توسعات ميدور ستساهم فى توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار، بالإضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات."
ومن المقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة فى ميدور خلال الربع الأخير من 2017، وتابع وزير البترول خلال حديثه مع رويترز "نعمل أيضا على مشروعين لإنتاج البنزين. الأول فى منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 220 مليون دولار على ان يبدأ الإنتاج فى الربع الرابع من 2017.
"والثانى اضافة وحدة بمعمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 258 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج فى الربع الثانى من 2018 مما يساهم فى توفير البنزين لصعيد مصر."
وأضاف إسماعيل أن بلاده تعمل على إنشاء "وحدتين لإسترجاع الغازات.. الأولى فى أسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثانى من 2016 والثانية فى السويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج فى الربع الثالث من 2016."
وتواجه مصر أزمة طاقة هى الأسوأ منذ سنوات وتعانى مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية فى الكهرباء.
وأكد إسماعيل إن بلاده ستنتهى من إنشاء مجمع زيوت فى السويس بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج فى الربع الثانى من 2018.
وأضاف أن مصر تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسفلت، الأولى فى السويس بتكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج فى الربع الأخير من 2016 والثانى فى الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضا فى الربع الأخير من 2016.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتى الأسفلت هو المساعدة فى توفير الأسفلت لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلومتر.
وتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنويا بعد الانتهاء من توسعات ميدور وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير فى الربع الأول من 2017 بالمساهمة مع شركة القلعة المصرية وهو ما "سيغطى احتياجات السوق المحلى من السولار"، ويبلغ إنتاج مصر الحالى من السولار نحو ثمانية ملايين طن سنويا.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للبترول تستهلك مصر شهريا نحو 500 ألف طن من السولار و300 ألف طن من البوتجاز و150 ألف طن من البنزين و500 ألف طن من المازوت (زيت الوقود).
وقال وزير البترول إن استثمارات البحث والاستكشاف فى بلاده بلغت العام الماضى نحو 8.2 مليار دولار وقد تزيد هذا العام عن 8.3 مليار دولار.
وأضاف: "هناك تطوير فى شبكات خطوط ‬‬‬الأنابيب.. وهناك مشروعات لإنتاج الغاز الفترة المقبلة مثل المرحلة الثالثة دسوق و9 ب ‬‬فى بداية 2016 و9 أ غرب الدلتا مياه عميقة مع بريتش جاس (بي.جي)، وكرم.
"و‬‬‬سيدخل الإنتاج هذا الأسبوع حقل كرم وأصيل فى الصحراء الغربية و‬‬‬حقل فى شمال بورسعيد ‬‬‬خلال 2016، وهناك حقل بوابة القصر فى الصحراء الغربية.. كل هذا يتم العمل عليه الآن."
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامى على الطاقة فى السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر ومنها بي.بى وبى.جى البريطانيتان وإينى الإيطالية.
وبدأت مصر العام الماضى سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية والتى تجاوزت الستة مليارات دولار وقد تسدد هذا العام دفعتين من ديونها للشركات الأجنبية.
وقال الوزير إن مصر وقعت العام الماضى 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى مليارى دولار كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام بحد أدنى للاستثمار مليار دولار.
وأضاف "حجر الزاوية لقطاع البترول بالدرجة الأولى ‬‬‬هو البحث والاستكشاف والاتفاقيات‬‬‬."
ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت جزئيا فى تعويض جزء من الانخفاض.
وسعيا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافى اقتصادها، تعقد مصر فى فبراير المقبل قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم.
وأبلغ وزير البترول رويترز أن وزارته تدرس طرح مجموعة من المشروعات خلال القمة الاقتصادية ومنها "معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات ومشروع آخر لاستخدام المخلفات الزراعية فى إنتاج الميثانول الحيوى."
كما تدرس الوزارة "طرح مشروعات قائمة على الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات ومشروعات خاصة بخطوط الأنابيب والمستودعات. كل هذه أفكار لمشروعات قابلة للطرح فى القمة."
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.8 بالمئة فى السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز فى حدود عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
قال إسماعيل إن وزارته تتحدث حاليا مع بنوك استثمار محلية لدراسة طرح أجزاء من ملكية شركات للاكتتاب العام سواء كان الهدف تطوير الشركات أو إعادة هيكلتها وتحسين موقفها المالى.
ورفض الوزير الخوض فى أسماء بنوك الاستثمار التى تتحدث معها الوزارة لدراسة الاكتتابات والترويج لها، وقال: "فكرة أن نطرح جزءا من أسهم الشركات فى اكتتاب عام للمصريين واردة.
الفكرة قد تكون بهدف التطوير أو إعادة الهيكلة وتحسين الهيكل المالي. هى فكرة وبدأت تتحول لدراسة.. بدأنا نتحدث مع بنوك استثمار."
وأضاف أن البداية قد تكون "بأن نطرح للدراسة فى حدود خمس شركات"، وقال إسماعيل أنه قد يتم طرح إحدى هذه الشركات خلال 2015، ولكنه امتنع عن الكشف عن أسماء الشركات الوارد طرحها بسوق المال.
وتترقب البورصة المصرية تعافى الطروحات الأولية التى تقلصت بشدة منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى مطلع عام 2011 .
وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادى يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه فى حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.