مجلس الوزراء يُحيل مشروعي قانوني الرياضة والشباب لمجلس الدولة

أحال مجلس الوزراء، الخميس، مشروعي قراري رئيس الجمهورية بمشروعي قانوني الرياضة والشباب، إلى مجلس الدولة لمراجعتهما.
ويهدف مشروعا القانون إلى تنظيم كافة أوجه النشاط الرياضي والشبابي بالدولة، حيث نص الاثنان على إلغاء القانون رقم (77) لسنة 1975، بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وأن تستمر الهيئات الرياضية والشبابية القائمة في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم المعدلة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما نصا على أنه على الهيئات الرياضية والشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالرياضة، فقد نص على تحديد الهيئات الرياضية وشروط شهرها، وإمتيازاتها، والتزاماتها، وكذلك قواعد تنظيم عمل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ومجالس إداراتها، واختصاصاتها.
كما نص على تنظيم موارد الهيئات الرياضية، وقواعد عمل اللجان الأوليمبية، واتحادات اللعب الرياضية، والأندية، واللجان البارالمبية، وكذلك النشاط الرياضي في الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والاستثمار في المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالشباب، فقد نص على تحديد الهيئات الشبابية، واختصاصاتها، وكذلك تنظيم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بتلك الهيئات، واختصاصاتها، بالإضافة إلى قواعد تنظيم مراكز الشباب وبيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، وكذلك إمتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والعقوبات.
وفي إطار رغبة الطرفين المصري والكولومبي في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين دولتيهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كولومبيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة من جمهورية مصر العربية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية من جمهورية كولومبيا، والموقع في بوجوتا، بتاريخ 21/4/2015.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد لشركة «السلام إنترناشيونال»، لتنفيذ مسافة 7 كم من طريق «القاهرة/ السويس»، في اتجاه واحد من القاهرة إلى السويس، بدءاً من مدخل وادي حجول في اتجاه السويس، بتكلفة تقديرية 59.25 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر لشركة «أبناء مصر للتعمير»، ليكون تنفيذ مسافة 28 كم بالاتجاهين، ومسافة 7 كم باتجاه واحد من السويس إلى القاهرة، بقيمة إجمالية 533.25 مليون جنيه، بدلاً من 35 كم بالاتجاهين، بقيمة إجمالية 592.5 مليون جنيه، وذلك دون أي زيادة في التكلفة الإجمالية لهذا المشروع عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها.